كشف استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة فورسا الألمانية أن 60% من الألمان يعارضون استمرار صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، حيث يؤيد أغلبية الناخبين لأحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة وجود قيود على ذلك.
وفقاً للاستطلاع، فقد عارض 50% من ناخبي حزب الخضر مبيعات الأسلحة، في حين رفض 60% من أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي و52% من ناخبي الحزب الديمقراطي الحر استمرار صادرات الأسلحة، كما كانت المعارضة أكثر ارتفاعاً في مناطق ألمانيا الشرقية، حيث رفض 75% من المشاركين مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
ورغم إصرار المستشار الألماني، أولاف شولتز، على استمرار مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن العديد من السياسيين الألمان من أحزاب الائتلاف الألمان منعوا بيع الأسلحة لإسرائيل، فقد نقلت صحيفة بيلد الألمانية أن السياسيين من حزب الخضر ونائب المستشار روبرت هابيك ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، قد امتنعوا عن الموافقة على صادرات الأسلحة، مطالبين بضمانات بأنها لن تستخدم ضد المدنيين.
تجدر الإشارة إلى أن قانون مراقبة الأسلحة الحربية الألماني ينص على عدم استخدام الأسلحة الألمانية ضد المدنيين، ولذلك تواجه الحكومة الألمانية عدداً من الدعاوى القضائية حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل
في سبتمبر الماضي، كانت قد ذكرت رويترز أن ألمانيا علقت تراخيص جديدة لتصدير “أسلحة حربية” إلى إسرائيل في انتظار الطعون القانونية، في الوقت الذي أصر فيه شولتس على عدم وجود إبادة جماعية في غزة مؤكداً دعم ألمانيا العسكري المستمر لإسرائيل، فقال: “لقد سلمنا وسنقوم بالتنفيذ”.
وفي 7 أكتوبر، الذي كان يصادف مرور عام على الحرب على غزة، نفت برلين فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة، كريستيان هوفمان، للصحفيين أن القرارات المتعلقة بتصدير الأسلحة يتم اتخاذها على أساس كل حالة على حدة، لكنها أضافت:”لا يوجد قرار بمقاطعة عامة لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والحكومة الفيدرالية لم تتخذ هذا القرار”.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
