اعتقال ناشط أمريكي من أصل فلسطيني في سويسرا يثير المخاوف من حملة قمع أوروبية ضد الناشطين الفلسطينيين

أثار اعتقال الصحفي الأمريكي من أصل فلسطيني، علي أبو نعمة، في سويسرا مخاوف من زيادة حالات الاعتقال ضد النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الغرب.

يذكر أن السلطات السويسرية قامت باعتقال أبو نعمة، وهو المدير التنفيذي لموقع “الانتفاضة الإلكترونية” الإخباري، وذلك قبيل فعالية كان من المقرر أن يلقي فيها كلمة في زيوريخ، الأمر الذي أثار اعتقال أبو نعمة إدانة النشطاء وخبراء الأمم المتحدة حول العالم.

تعقيباً على الحدث، جاء في بيان موقع “الانتفاضة الإلكترونية” أن أبو نعمة “محتجز حالياً ويمكنه الوصول إلى مستشار قانوني، وقد جاء الاعتقال بعد يوم واحد من وصول أبو نعمة إلى زيورخ في جولة لإلقاء خطابات، وتم استجوابه لمدة ساعة لدى وصوله قبل السماح له بدخول البلاد، ثم تم القبض عليه في اليوم التالي”.

“المناخ المحيط بحرية التعبير في أوروبا يزداد سمية، ويجب علينا جميعاً أن نشعر بالقلق” – فرانشيسكا ألبانيز- المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين المحتلة

وأضاف البيان: “يبدو أن اعتقال أبو نعمة هو جزء من رد فعل عنيف يتزايد من قبل الحكومات الغربية ضد من يعبرون عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ويتضامن فريق الانتفاضة الإلكترونية مع علي أبو نعمة في هذا الإطار، فالتحدث علناً ضد الظلم في فلسطين ليس جريمة والصحافة ليست جريمة”.

يذكر أن موقع “الانتفاضة الإلكترونية” هو موقع إلكتروني مقره الولايات المتحدة، وقد تأسس عام 2001 باعتباره “نشرة إخبارية مستقلة على الإنترنت تركز على فلسطين”.

حصلت العريضة التي أطلقتها منظمة العمل السويسري من أجل حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن أبو نعمة، على أكثر من 13000 توقيع حتى الآن، فيما أعلنت الشرطة السويسرية بأنه تم اعتقال أمريكي يبلغ من العمر 53 عاماً، وأنه يتم النظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات بموجب قوانين الهجرة.

“حملة أكبر”

من جانبها، وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية التعبير، إيرين خان، الاعتقال بأنه “خبر صادم” ودعت إلى إطلاق سراح الصحفي، فيما أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إلى أن “المناخ المحيط بحرية التعبير في أوروبا يزداد سمية، ويجب علينا جميعاً أن نشعر بالقلق”.

أما المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فقد أوضح بأن الاعتقال كان “مثيراً للقلق ويمثل مستوى منخفضاً غير مسبوق من احترام حقوق الإنسان، ويعد هذا الاعتقال جزءاً من حملة أكبر شهدت مضايقات واعتقالات مماثلة في دول أوروبية أخرى، مما يؤكد على تزايد القمع والقيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الفلسطينيين”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال عدد من الصحفيين المؤيدين للفلسطينيين أو تعرضهم لمداهمات في المملكة المتحدة من قبل شرطة مكافحة الإرهاب خلال عام 2024، من بينهم الكاتب الباحث في موقع “الانتفاضة الإلكترونية”، آسا وينستانلي، الذي أكد في أكتوبر الماضي أن 10 ضباط شرطة داهموا منزله.

لم يتم القبض على وينستانلي أو توجيه اتهامات إليه بارتكاب أي جريمة، لكن الشرطة صادرت أجهزته الإلكترونية، حسبما ذكر موقع “الانتفاضة الإلكترونية” آنذاك، حيث نقل رسالة موجهة إلى وينستانلي من “قيادة مكافحة الإرهاب”، جاء فيها أنه تم إبلاغه بأنه يخضع للتحقيق في جرائم بموجب قانون الإرهاب مرتبطة بمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

أعلنت الشرطة وقتها أنها كانت “على علم بمهنة وينستانلي كصحفي”، ومع ذلك، فقد ورد في رسالة وحدة مكافحة الإرهاب ذكر لـ “جرائم محتملة” بموجب المادتين 1 و2 من قانون الإرهاب، فيما يتعلق بجريمة “التشجيع على الإرهاب”.

من جهة أخرى، فقد أكدت شرطة العاصمة لندن لموقع ميدل إيست آي، بأن ضباط مكافحة الإرهاب قاموا بتفتيش عنوان في منطقة ويمبلي شمال لندن، وصادروا أجهزة إلكترونية منه كجزء من التحقيق في جرائم إرهابية مشتبه بها مثل “دعم منظمة محظورة” و”نشر وثائق إرهابية”.