سجل الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً بنحو الخمس على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023 ضمن التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة.
وجاء الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الذي وصفته صحيفة فاينانشيال تايمز بأنه “أكثر حدة” مما توقعه المحللون، في الأشهر التي تلت بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأوضح المكتب المركزي للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 19.4% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث، بينما انكمش بنسبة 5.2% على أساس ربع سنوي، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
ويعتبر استدعاء 300 ألف جندي احتياط للقتال في غزة السبب الرئيسي لهذا الانخفاض، وكذلك رعاية الحكومة لإسكان أكثر من 120 ألف إسرائيلي تم إجلاؤهم من المناطق القريبة من دائرة القتال.
وكانت وكالة التصنيف Moody’s قد خفضت هذا الشهر التصنيف السيادي لإسرائيل من A1 إلى A2 على الرغم من استمرار الاقتصاد في النمو، وذلك استجابةً للمخاوف بشأن المدة التي يمكن أن يستمر فيها القتال في غزة، في حين خفضت الوكالة كذلك توقعات ديون إسرائيل إلى سلبية بسبب خطر امتداد الحرب إلى لبنان.
وبالرغم من ذلك، سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التقليل من أهمية هذه المؤشرات، قائلاً أن ” تخفيض التصنيف الائتماني غير مرتبط بالاقتصاد، بل بحقيقة أننا في حالة حرب”.
وأضاف نتنياهو في بيان: “سيرتفع التصنيف مرة أخرى في اللحظة التي ننتصر فيها في الحرب”.
