أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، عن حظر جميع نشاطات “جماعة الإخوان المسلمين” داخل المملكة، وتصنيفها كجمعية غير قانونية وفقًا للتشريعات الأردنية النافذة.
وخلال مؤتمر صحفي، شدد الفراية على أن أي نشاط يصدر عن الجماعة، مهما كان شكله، يُعد مخالفًا للقانون ويستوجب المساءلة القانونية، مضيفًا أن الوزارة باشرت بتسريع إجراءات لجنة الحل المختصة بمصادرة ممتلكات الجماعة – سواء كانت منقولة أو غير منقولة – استنادًا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
شاهد | وزير الداخلية يعلن حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن#الأردن #عاجل #هنا_المملكة pic.twitter.com/DLmS6EgWFM
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 23, 2025
وأكد الوزير أن الانضمام لما وصفها بـ”جماعة الإخوان المسلمين المنحلة” أصبح محظورًا تمامًا، كما حذر من الترويج لأفكارها أو التعامل معها تحت أي ذريعة، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وفي هذا السياق، أشار الفراية إلى قرار إغلاق كافة المكاتب والمقرات التي تستخدمها الجماعة في مختلف محافظات المملكة، حتى وإن كانت مشتركة مع جهات أخرى، وذلك ضمن حملة شاملة لتطبيق القانون على هذا الكيان.
كما نبّه وزير الداخلية الجهات السياسية والإعلامية، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، إلى ضرورة الامتناع عن التعامل مع الجماعة أو الترويج لها بأي شكل، محذرًا من العواقب القانونية المترتبة على ذلك.
وأوضح أن هذه القرارات جاءت في إطار حرص الدولة على حماية الأمن الوطني، وصون استقرار المجتمع، ومنع أي ممارسات تُسيء للمشهد السياسي الأردني أو تُعرض الأمن والنظام العام للخطر.
أبرز القرارات الصادرة:
- الإنفاذ الفوري لأحكام القانون بحق جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة.
- حظر جميع أشكال نشاط الجماعة داخل الأردن.
- تسريع إجراءات لجنة الحل لمصادرة ممتلكات الجماعة.
- منع الانتساب أو الترويج لأفكار الجماعة، تحت طائلة العقوبات القانونية.
- إغلاق أي مقر تابع للجماعة في المملكة، حتى وإن كان مشتركًا مع جهات أخرى.
- منع التعامل الإعلامي والسياسي مع الجماعة أو أذرعها بأي شكل.
واختتم الفراية بالإشارة إلى أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في أنشطة تتعلق بالجماعة، بناءً على ما تسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية.
