بدأ الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية سلسلة من الاحتجاجات الجماعية على الإجراءات العقابية التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة.
و قد شرع المعتقلون الفلسطينيون، الثلاثاء، بحملة عصيان مدني في سجن نفحة سيئ السمعة في صحراء النقب جنوب فلسطين، وانضم إليهم يوم الأربعاء أسرى آخرون في سجون ريمون وعوفر ومجدو وجلبوع والنقب.
ويقول الأسرى إن العصيان سيبلغ ذروته بإضراب عن الطعام في بداية شهر رمضان في أواخر مارس.
وقالت اللجنة العليا للأسرى في بيان يوم الثلاثاء: “مطلبنا الوحيد هو الحرية، وعلى الجميع إيصال رسالتنا وسماع صوتنا لأننا لم نعد نتسامح مع الانتهاكات التي تُرتكب ضدنا ليل نهار.”
وذكرت اللجنة أن “كافة الأسرى المقتدرين جسديا، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، سيشاركون في الإضراب الذي يحمل شعار الحرية أو الاستشهاد، “.
وأضاف البيان: ” إن حجم العدوان الذي نواجهه منذ بداية العام يتطلب من جميع أبناء شعبنا دعمنا بكل الوسائل الممكنة”.
اعتداء على حياتهم
لم يتوان وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير في المسارعة لتنفيذ خططه لجعل ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين أكثر قسوة في السجون الإسرائيلية.
وفي السادس من كانون الثاني/ يناير، بعد أسبوع من توليه المنصب، قام بن غفير بزيارة سجن نفحة، الذي يُعتبر من أسوء السجون الإسرائيلية بالنسبة للفلسطينيين وغرد بعد ذلك قائلاً: “أولئك الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من الظروف الحالية”، قبل أن يعلن عن هدفه بتمرير قانون عقوبة الإعدام للسجناء الفلسطينيين.
منذ ذلك الحين، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية في نقل المعتقلين وتوزيعهم على 20 من السجون المختلفة، وفي شهر كانون الثاني، نُقل حوالي 140 أسيراً فلسطينياً إلى سجن نفحة المعروف بظروفه المعيشية القاسية التي يصفها بعض السجناء بـ “اللاإنسانية”.
وقال مفوض شؤون الأسرى الفلسطينيين، حسن عابد رباح، في يناير: “كان الوضع في السجن خلال الأسبوعين الماضيين مروعًا، إن نقل هؤلاء الأسرى هو اعتداء على حياتهم”.
“وأضاف: إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن نقل 2000 أسير بين السجون فيما يشكل استراتيجية لإضعاف المقاومة الفلسطينية داخل السجون وزعزعة استقرارها”.
كما تعمل مصلحة السجون على نقل قادة الفصائل السياسية من الأسرى، كالقيادي المخضرم في حركة فتح مروان البرغوثي، بهدف تفكيك بنيتها داخل السجون، حيث تعد هذه الفصائل أساس الحركة الفلسطينية الأسيرة وتعكس حالة الأحزاب السياسية خارج أسوار السجون الإسرائيلية.
وفي أوائل فبراير، أمر بن غفير بإغلاق المخابز التي يديرها الأسرى الفلسطينيون في السجون.
وفي بيان، قال مكتب بن غفير إن هذه الخطوة تهدف إلى حرمان المعتقلين الأمنيين من بعض الامتيازات غير المتوفرة للسجناء الآخرين.
ويدير الأسرى الفلسطينيون في سجني ريمون وكتسيعوت (النقب) مخابز توفر الخبز للمعتقلين.
وفي حديثه مع صحيفة إسرائيل هيوم، قال بن غفير إنه “أصيب بالجنون” بعد أن علم بوجود هذه المخابز، وقال “لا يمكن للسجناء الحصول على مثل هذا الامتياز، كيف يحصلون على الخبز الطازج كل يوم؟ ما هذا العبث؟”.
وانتقدت المنظمات الحقوقية والسلطة الفلسطينية هذه الخطوة ووصفتها بأنها انتقامية، حيث غرد محمد شحادة، مسؤول الاتصال في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على تويتر أن هذه الخطوة تعكس ” ضيق الأفق”.
وقال بن غفير يوم الاثنين إن “نزلاء الإرهاب” سيُمنحون أربع دقائق فقط للاستحمام، فيما تشمل الإجراءات العقابية الأخرى الحد من الزيارات العائلية، ووقف بيع بعض الأطعمة والمواد في المقاصف، ووضع قيود على إرسال العائلات الملابس إلى أبنائها الأسرى.
“إضراب عن الطعام من أجل الحرية“
تشمل إجراءات العصيان المدني التي أعلن عنها الأسرى الفلسطينيون عدم الانصياع لتعليمات حراس السجون وتعطيل عمليات التفتيش الأمني، وردا على ذلك، قطعت إدارة سجن نفحة الماء الساخن عن الأسرى.
ويخطط الأسرى للشروع بـ “إضراب عن الطعام من أجل الحرية” ابتداء من أول أيام رمضان، 22 مارس، ولطالما أدانت منظمات حقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية بسبب معاملتها اللاإنسانية للمعتقلين الأمنيين الفلسطينيين المحتجزين في سجونها.
ويلجأ الفلسطينيون إلى الإضراب عن الطعام منذ عام 1968 لمواجهة قضايا مثل الحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية، وعدم كفاية العلاج الطبي، وغير ذلك من الظروف المهينة.
ويقبع في السجون الإسرائيلية 4780 أسيرا فلسطينيًا، من بينهم 160 طفلاً وخمسة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، سوف يتأثرون جميعًا بتطبيق إسرائيل للإجراءات العقابية
