أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 2500 من المهاجرين لاقوا حتفهم أو فُقدوا بين كانون الثاني / يناير وآب / أغسطس من هذا العام، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
وأبلغ مدير المفوضية روفين مينيكديويلا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال اجتماع دعت له روسيا أن 186,000 مهاجرٍ عبروا المتوسط منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم.
ومثلت كل تونس وليبيا موقعي الانطلاق الرئيسيين للمهاجرين، الذين انطلق أكثر من 102 ألف منهم من تونس بحراً باتجاه أوروبا خلال عام 2023 بزيادة بلغت 260% عن العام الماضي، مقابل 45 ألف أبحروا من ليبيا.
ووصل أكثر من 80% من المهاجرين البالغ عددهم 186000 إلى إيطاليا فيما توزع الباقون على اليونان، وإسبانيا، وقبرص، ومالطا.
وأوضح مينيكديويلا أن معدلات المغادرة المرتفعة من تونس “ناجمة عن شعور اللاجئين بانعدام الأمن عقب الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية وخطاب الكراهية، فضلاً عن عمليات الطرد الجماعي من ليبيا والجزائر”
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد ربط في وقت سابق من هذا العام بين الجريمة في بلاده وتوافد اللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تصريحات تم تصنيفها في خانة الخطاب العنصري.
أما في ليبيا، فأكد مينيكديويلا وجود نحو 50,000 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معرباً عن قلقه حيال “ظروف احتجاز القابعين منهم في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد وصفت خلال الأسبوع الجاري قرار الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن 135 مليون دولار من المساعدات المقرة ضمن اتفاق مراقبة الهجرة الذي أعلنت المفوضية الأوروبية توقيعه مع تونس بأنه “أمر فظيع بالنسبة لحقوق الإنسان”.
وأفادت تقارير صحفية نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى يُحرمون في تونس من إمدادات الغذاء والمياه ضمن إجراءات ضاغطة للحكومة التونسية للقضاء على الهجرة بناءً على توجيهات سعيد.
ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش في بلاغ لها في تموز / يوليو تورط أجهزة الأمن التونسية في انتهاكات جسيمة ضد الأفارقة شملت الضرب واستخدام القوة المفرطة وبعض حالات التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي والمضايقات الخطرة في البحر والإخلاء القسري وسرقة الأموال والممتلكات.
