شرعت شركة “موانئ دبي العالمية” الإماراتية رسميًا في تشغيل ميناء طرطوس، ثاني أكبر الموانئ في سوريا، بعد توقيعها اتفاق امتياز لمدة 30 عامًا بقيمة 800 مليون دولار مع “الهيئة العامة السورية للنقل البري والبحري”.
وتُعدّ هذه الخطوة واحدة من أضخم الاستثمارات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية بسوريا منذ سنوات، في إطار مساعٍ لتحويل الميناء إلى مركز تجاري إقليمي متطور.
وقال فهد البنّا، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة “موانئ دبي العالمية – طرطوس”، في بيان: “نحن نلتزم بتطبيق خبرات موانئ دبي العالمية لبناء ميناء حديث يعتمد على التقنيات الرقمية، بهدف تعزيز التجارة، وخلق فرص عمل، وترسيخ مكانة طرطوس كمحور تجاري رئيسي في شرق المتوسط”.
وأوضحت الشركة أن خطتها تتضمن تطوير البنية التحتية للميناء وتوسيع قدراته في النقل والتخزين، إضافة إلى الاستثمار في أنظمة متقدمة للتعامل مع البضائع المنقولة.
يأتي بدء تشغيل الميناء بعد أشهر من إلغاء الحكومة السورية اتفاقًا تم إبرامه عام 2019 مع شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، التي كانت تدير الميناء بموجب عقد سابق.
وقالت دمشق حينها إن الشركة الروسية أخلّت بالتزاماتها، وفشلت في استثمار 500 مليون دولار وعدت بها لتحديث بنية الميناء.
وأوضحت الحكومة السورية التي يرأسها الرئيس أحمد الشرع أن العقد السابق كان “مجحفًا بالسيادة السورية”، إذ كانت سوريا تحصل على 35% فقط من عائدات الميناء، مقابل 65% للشركة الروسية.
ومنذ سقوط حكم عائلة الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعمل الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء علاقاتها الاقتصادية مع القوى الإقليمية والدولية.
وبالتوازي مع اتفاق طرطوس، وقّعت دمشق عقدًا مماثلًا لمدة 30 عامًا مع شركة الشحن الفرنسية “سي إم إيه – سي جي إم” بهدف تتشغيل ميناء اللاذقية، أكبر الموانئ السورية.
وفي خطوة وصفت بأنها تاريخية، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو/حزيران الماضي أمرًا تنفيذيًا برفع العقوبات المفروضة على سوريا دعمًا لإعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب، تبعته إجراءات مماثلة من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقبل أيام، أصبح الرئيس السوري أحمد الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال البلاد عام 1946، في خطوة ترمز إلى مرحلة جديدة من الانفتاح الدبلوماسي بعد سنوات من العزلة الدولية.
