صنّفت الإمارات العربية المتحدة 11 معارضاً سياسياً وأقاربهم كـ”إرهابيين”، فيما وصفته منظمة حقوقية بأنه حملة قمع شاملة على المعارضة.
وكانت الإمارات قد أعلنت في يناير/كانون الثاني قراراً بإضافة 11 فرداً وثماني شركات إلى قائمة الإرهاب بسبب صلاتهم المزعومة بجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء أن السلطات الإماراتية “لم تُبلغ هؤلاء الأفراد أو الكيانات قبل التصنيف، ولم تُتح لهم أي فرصة للرد على هذه الادعاءات أو دحضها”.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن جميع الشركات الثماني “مسجلة في المملكة المتحدة”، وهي مملوكة حاليًا أو سابقًا لمعارضين إماراتيين وأقاربهم.
ومن بين الأشخاص ال11 المُدرجين على القائمة 9 على الأقل من المعارضين السياسيين أو أقاربهم، حيث قالت لهيومن رايتس ووتش أن اثنين منهم فقط سبق أن اتهما أو أُدينا بجريمة إرهابية.
وقال بيان أصدرته المنظمة أن هذه الخطوة تُمثل تصعيدًا في القمع العابر للحدود الذي تمارسه دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي لا يستهدف المعارضين فحسب، بل أيضًا أفراد عائلاتهم.
ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، لم يكتشف الأفراد المدرجون في القائمة أنهم مُصنفون “إرهابيين” إلا بعد أن نشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) قائمة الأسماء في وقت سابق من هذا العام.
وقال أحد المدرجين في القائمة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم “فوجئوا بظهور أسمائهم في قضية الإرهاب” لأنه “لا توجد قضية ولا قرار قضائي”.
لا معارضة
وتتكون الإمارات العربية المتحدة من اتحاد يضم سبع إمارات تحكمها عائلة آل نهيان في أبوظبي، التي أصبحت مع دبي مركزين تجاريين حرين، لكن الدولة لا تسمح بأي معارضة وتشن حملة قمعية على كل أشكال المعارضة.
وخلال الربيع العربي الذي اندلع عام 2011، عندما أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالعديد من الحكام المستبدين في الشرق الأوسط، اجتثت الإمارات العربية المتحدة كافة الجهات المعارضة لها.
وعلى مدار عام 2012، شنّ جهاز أمن الدولة الإماراتي حملة اعتقالات استهدفت عناصر من جماعة الإخوان المسلمين.
وفي عام 2014، أدرجت الإمارات العربية المتحدة 83 منظمة على قائمتها السوداء واعتبرتها”إرهابية”.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 يستخدم “تعريفًا فضفاضًا للغاية للإرهاب” ويسمح للحكومة بتصنيف الأفراد والكيانات كـ”إرهابيين” دون أي ضابط قانوني مُقابل لإثبات الأساس الموضوعي للادعاء.
وفي وقت سابق من هذا العام، عادت الإمارات العربية المتحدة إلى دائرة الضوء عندما رحّل لبنان قسرًا عبد الرحمن يوسف القرضاوي إليها.
وكان القرضاوي، نجل العالم الإسلامي الراحل البارز يوسف القرضاوي، قد وجه انتقادات إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عام 2013 على أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا، هو محمد مرسي.
ويخضع الأفراد الذين تُصنّفهم الإمارات العربية المتحدة “إرهابيين” لتجميد فوري للأصول ومصادرة الممتلكات حتى لو كانوا يقيمون خارج الإمارات.
ويُجرّم هذا التصنيف أيضًا التواصل مع من يُعتبرون “إرهابيين” ويفرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
وقد عزلت هذه الإجراءات الصارمة هؤلاء الأشخاص عن عائلاتهم، وخاصةً أفراد عائلاتهم المقيمين في الإمارات.
وقال أحدهم لـ هيومن رايتس ووتش: “اتصلتُ عدة مرات ولم يُجيبوا، وهو أمر لم يكن يحدث من قبل”.
وأضاف: “الآن أتصل بأمي وأخواتي ولا أحد يرد على الهاتف، إنه أمر واضح، في السابق، كنتُ قادرًا على الاتصال بأمي للتحدث معها، لكنني الآن لا أستطيع التواصل معها، هذا جزء من الضغط على العائلة هناك”.
