أبلغت حكومة الاحتلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها “ستعاقب” السلطة الفلسطينية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب من المحتمل أن تكون قد ارتكبت على يد جيش الاحتلال وكذلك من قبل مقاتلين فلسطينيين منذ عام 2021.
ويتناول التحقيق ملفات لأحداث تعود إلى عدوان الاحتلال على قطاع غزة عام 2014.
وظهرت مؤخراً تقارير تفيد بأن المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وشخصيات سياسية وعسكرية بارزة أخرى في دولة الاحتلال.
وذكر مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس أن إدارة بايدن أبلغت مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على انفراد أن “مذكرات الاعتقال ضد قادة الاحتلال ستكون خطأ وأن الولايات المتحدة لا تدعم هذا الإجراء”.
ووفقاً للمصادر فقد قالت إدارة بايدن للمحكمة: “نحن نشجع المحكمة الجنائية الدولية بهدوء على عدم القيام بذلك العمل الذي سوف يفجر كل شيء”، في حين أعلن مسؤول أمريكي أن الاحتلال سيرد على قرار من هذا القبيل باستهداف السلطة الفلسطينية.
وذكر المسؤولان الأمريكيان أن دولة الاحتلال “أبلغت الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية أن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين، ونتيجة لذلك، فإن إسرائيل سوف تعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة في حال صدرت أوامر اعتقال، وستنتقم بإجراء قوي قد يؤدي إلى انهيار السلطة”.
وتتمثل إحدى طرق “معاقبة” السلطة الفلسطينية، التي تمارس سيطرة مدنية جزئية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بتجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها دولة الاحتلال لصالح السلطة مما يجعلها تواجه الإفلاس.
وتأتي هذه التهديدات في الوقت الذي تسعى فيه شخصيات رفيعة المستوى في دولة الاحتلال للضغط على المحكمة الجنائية الدولية حتى لا تصدر مذكرات الاعتقال.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد قالت أن نتنياهو “خائف ومتوتر بشكل غير عادي” من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه، ونتيجة لذلك فإنه يتصرف مثل “فيل في متجر صيني”، ويسعى إلى الضغط على المحكمة الجنائية الدولية بأي وسيلة ممكنة.
وذكرت القناة العبرية 12 أن نتنياهو اتصل بمكتب منتدى عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين وحثهم على استخدام علاقتهم مع المحكمة الجنائية الدولية والضغط عليها لمنع إصدار قرارات الإدانة.
وكانت نحو 100 عائلة من الأسرى الإسرائيليين قد سافرت في شباط/فبراير إلى لاهاي لرفع دعوى قضائية ضد كبار مسؤولي حماس.
وذكرت القناة 12، أن هذه العائلات طورت منذ ذلك الوقت علاقات “ودية” مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المحامي البريطاني كريم خان.
وبحسب ما ورد، فإن نتنياهو يأمل في أن يتم استخدام هذه العلاقة للتأثير على المحكمة لصالحه.
وكشف مسؤولون آخرون في دولة الاحتلال النقاب عن شعورهم بالقلق من أن تكون المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بالفعل مذكرات الاعتقال سراً، وأن الشخصيات المستهدفة بالقرارات قد لا تكتشف ذلك إلا عندما تهبط على الأراضي الأوروبية وتواجه احتمال الاعتقال.
وقال المسؤول الأمريكي الذي تحدث إلى أكسيوس إنه على الرغم من الضغوط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات الاعتقال، فإن إدارة بايدن لا تعتقد أن هذه الخطوة وشيكة كما يعتقد الإسرائيليون.
