زعمت وزارة الدفاع في دولة الاحتلال أن صادراتها من الأسلحة لعام 2023 سجلت رقماً قياسياً في المبيعات، مع دخول عدوانها على غزة شهره التاسع.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تزويد جيش الاحتلال بأسلحة أمريكية بمئات الملايين من الدولارات.
وذكرت وزارة الدفاع في تقرير نشرته يوم الاثنين أن إجمالي صادرات الأسلحة بلغ 13.1 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 500 مليون دولار عن العام الذي سبقه وبكمية تبلغ ضعف حجم الصادرات منذ خمس سنوات.
ووفقاً للتقرير، فإن أكثر من ثلث المبيعات تتكون من الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي، حيث تم إبرام واحد من أكبر العقود لعام 2023 مع ألمانيا، التي وقعت صفقة لشراء نظام الدفاع الجوي بعيد المدى Arrow 3 بحوالي 4 مليارات دولار.
وقال وزير الدفاع في دولة الاحتلال يوآف غالانت في بيان: “بينما تركز صناعاتنا في المقام الأول على تزويد المؤسسة الدفاعية بالقدرات لدعم قواتنا والدفاع عن مواطنينا، فإنها تواصل أيضاً متابعة مجالات التعاون والتصدير إلى الشركاء الدوليين”.
وذهبت نسبة 48% من إجمالي المبيعات إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في حين استحوذت أوروبا على 35% من المبيعات، وأميركا الشمالية على 9%.
هذا ونشرت وزارة الدفاع هذه البيانات في الوقت الذي بدأت فيه أعدد متزايد من الدول مقاطعة أو تعليق شراء الأسلحة من دولة الاحتلال، بسبب عدوانها الدموي المتواصل على غزة وقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين هناك.
وأعلنت كولومبيا أنها ستوقف مشترياتها من الأسلحة من الدولة العبرية، بعد أن وصف رئيسها جوستافو بيترو تصرفات تل أبيب في غزة بأنها إبادة جماعية.
وفي أيار/مايو، حظرت محكمة فرنسية على الشركات الإسرائيلية المشاركة في معرض سنوي للصناعات الدفاعية.
وكان موقع بلومبرج الإخباري قد كشف النقاب عن تلقي بعض أكبر مصنعي الأسلحة في دولة الاحتلال طلبات بإعطاء الأولوية للإمدادات لجيش الاحتلال خلال الأسابيع الأولى من العدوان على غزة.
ومع استمرار الحرب وعدم اتضاح نهاية لها في الأفق، أخذت هذه الشركات تركز على السوق الدولية.
وقال جدعون فايس، نائب رئيس شركة رفائيل لتطوير الأعمال الدولية، في تصريح أدلى به لصالح بلومبرج: “إذا كانت الشركة تريد أن توفق بين توفير احتياجات إسرائيل وكذلك البقاء في الصدارة في مجال البحث والتطوير، فنحن بحاجة إلى الأسواق الدولية، التي هي ضماننا الوحيد للنمو الحقيقي”.
وكان عدوان الاحتلال على غزة قد اندلع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عندما هاجم مقاتلون فلسطينيون بقيادة حماس مستوطنات الاحتلال وثكنات جيشه في غلاف غزة، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأسر حوالي 240 آخرين.
وردت دولة الاحتلال بحصار فوري لغزة، وشنت حملة قصف جوي أعقبها غزو بري مما أدى إلى استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
ودعمت الولايات المتحدة جهود حرب الاحتلال، وأرسلت عشرات الآلاف من قطع الأسلحة، بما في ذلك القنابل الدقيقة والذخيرة للمساعدة في تذخير خطوط الإمداد العسكرية.
ويرتبط الاحتلال حالياً بنحو 23 مليار دولار من العقود العسكرية النشطة مع الولايات المتحدة.
ولسنوات، كانت الولايات المتحدة أكبر موردي الأسلحة للاحتلال، حيث شكلت 69% من واردات الأسلحة الإسرائيلية بين عامي 2019 و2023، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
كما تقدم الولايات المتحدة لدولة الاحتلال 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية كل عام.
وقد مرت العديد من عمليات نقل الأسلحة الأخيرة هذه، نظراً لحجمها وتكلفتها الفردية، بعيداً عن الرقابة، مما جعل من الصعب معرفة الحجم الحقيقي لشحنات الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الدولة العبرية منذ تشرين الأول/أكتوبر.
