قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن السلطات الإسرائيلية تسعى للسماح للشرطة باستخدام الرصاص الحي لتفريق الاحتجاجات الحاشدة التي ينظمها الفلسطينيون.
وكشف تقرير لقناة “كان 11” الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن الشرطة ووزارة الأمن القومي تعملان على تخفيف قيود إطلاق النار في بعض الظروف ومنها أوقات “الطوارئ” كالتي ترافق قيام الفلسطينيين بإغلاق الطرق مما قد يمنع القوات العسكرية من الوصول إلى وجهاتها.
ونوقش بند تغيير القوانين في الأشهر الأخيرة كجزء من العِبر التي استخلصتها السلطات الإسرائيلية من أحداث أيار/ مايو 2021، حيث اجتاحت المواجهات المدن المختلطة التي يسكنها الفلسطينيون واليهود في إسرائيل.
ويتجاهل الإجراء الجديد التوصيات التي قدمتها “لجنة أور عام 2003″، والتي خلصت إلى أنه لا يمكن استخدام الذخيرة الحية لتفريق الحشود “وأن السلطات الإسرائيلية تمارس التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين”.
ويوم الأربعاء، أعرب الوزير اليميني المتطرف بن غفير عن دعمه لمقترح تخفيف قيود استخدام الذخيرة، وقال لقناة كان 11:” من المهم للغاية تغيير التعليمات حتى يتمكن رجال الشرطة والجنود لدينا من أداء دورهم دون المخاطرة بحياتهم”.
وأضاف: “من الضروري أن يستسهل ضباط الشرطة الرد بالقوة على أولئك الذين يشكلون تهديدًا لحياتهم”.
من جهته، ذكر حسن جبرين، المدير العام لمنظمة “عدالة” الحقوقية أن هذا التغيير ليس موجهاً ضد المتظاهرين اليهود الإسرائيليين في تل أبيب، بل فقط لردع سيناريو محتمل مشابه لأحداث أيار/ مايو 2021.
وأدانت “عدالة”، وهي منظمة حقوقية مستقلة ومركز قانوني تتخذ من حيفا مقراً لها، التعديلات المزمعة على قوانين استخدام الذخيرة الحية.
وأوضح بالقول:” إن ضباط الشرطة ينتهكون بشكل ممنهج لوائح الشرطة الحالية التي تسمح باستخدام الذخيرة الحية فقط في حالات التهديد الوشيك ومع ذلك يفلتون من العقاب”.
