أعلنت حركة “السلام الآن“، وهي منظمة مناهضة للاستيطان الإسرائيلي أن الإدارة اليمينية المتطرفة قد سمحت على مستوى غير مسبوق بأعمال البناء في المستوطنات غير القانونية داخل الضفة الغربية المحتلة في الأشهر الستة الأولى من توليها السلطة.
وقالت حركة السلام الآن إن إسرائيل صادقت على إنشاء 12855 وحدة سكنية للمستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ كانون الثاني/ يناير، وهو أعلى رقم تسجله المنظمة منذ أن بدأت تتبع التوسع الاستيطاني في عام 2012.
وقالت حركة السلام الآن في بيان “إن القطاع الوحيد الذي شجعته إسرائيل بقوة خلال الأشهر الستة الماضية، هو المشروع الاستيطاني”.
وبحسب المنظمة، اجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل ثلاث مرات هذا العام، بهدف دفع مقترحات البناء، حيث تعد جميع المستوطنات الإسرائيلية خارج حدود عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وفقًا للأمم المتحدة، يعيش ما يقرب من 700 ألف مستوطن إسرائيلي في 279 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالعام 2012حيث كان عدد المستوطنين يقدر بـ 520 ألفًا.
وخلال الشهر الماضي، خططت إسرائيل للسماح بإنشاء 1000 منزل جديد في مستوطنة إيلي في الضفة الغربية المحتلة ردا على إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل أربعة مستوطنين إسرائيليين.
وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش “اتفقا على المضي قدمًا على الفور” في التخطيط، دون تقديم أي جدول زمني آخر.
كما يمنح قرار جديد آخر سموتريش، وهو بحد ذاته مستوطن ومؤيد قوي للتوسع الاستيطاني، الصلاحية المطلقة للموافقة على التخطيط في الضفة الغربية المحتلة.
ومن شأن القرار أن يسرّع من عملية توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ويشرعن المستوطنات بأثر رجعي بموجب القانون الإسرائيلي.
