يستعد الجيش الإسرائيلي لإقامة جدار عازل جديد في عمق الضفة الغربية المحتلة، فيما يحذر الخبراء من أنه يشكل إعادة تصميم خطيرة للجغرافيا الفلسطينية لتسريع الضم الفعلي للضفة.
بحسب صحيفة هآرتس، فسوف يمتد الجدار المخطط له لمسافة 22 كيلومتراً في شمال غور الأردن على بعد 12 كيلومتراً على الأقل غرب الحدود الأردنية، وبذلك يقطع الروابط بين المجتمعات الفلسطينية ويعزل عائلات المزارعين والرعاة عن أراضيهم، مثل تجمّع خربة يرزا الرعوي والتي سوف يعزل حوالي 70 ساكناً فيها ممن يعتمدون على عدة آلاف من الأغنام.
“الخطة هي جزء من إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية لتمكين إسرائيل من حصر الفلسطينيين في الغيتوات و الكانتونات التي أنشأتها، مما يمنحها السيطرة الكاملة على الضفة الغربية” – جمال جمعة- منسق حملة مناهضة جدار الفصل العنصري
في حديثه لميدل إيست آي، وصف منسق حملة مناهضة جدار الفصل العنصري، جمال جمعة، الخطة بأنها “خطيرة للغاية، فهي جزء من المشروع المتسارع لضم الضفة الغربية، وتهدف إلى عزل وادي الأردن ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، خاصة في محافظة طوباس في الوادي الشمالي”.
وأشار جمعة إلى أن بناء الجدار يأتي وسط حملة مستمرة من “التطهير العرقي” ضد المجتمعات الرعوية في المنطقة، فوفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فقد أجبرت هجمات المستوطنين العنيفة 2200 فلسطيني – معظمهم من المجتمعات الرعوية – على ترك منازلهم في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ أكتوبر عام 2023.
وأضاف جمعة بأن “الخطة هي جزء من إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية لتمكين إسرائيل من حصر الفلسطينيين في الغيتوات والكانتونات التي أنشأتها، مما يمنحها السيطرة الكاملة على الضفة الغربية”.
عزل التجمعات الفلسطينية
بحسب التفاصيل، سوف تنشئ قوات الاحتلال الإسرائيلية ممراً بعرض 50 متراً على طول الجدار، حيث يتم هدم جميع المنازل والحظائر والدفيئات الزراعية ومباني التخزين وخطوط الأنابيب وغيرها من البنية التحتية المدنية الفلسطينية القائمة في تلك المنطقة.
وقد كشف مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، لصحيفة “هآرتس” بأن الخطط تغطي حوالي 60 مبنى، بما في ذلك المباني خفيفة الوزن والخيام والدفيئات الزراعية وقطع الأراضي الزراعية.
وبحسب وثيقة نقلتها الصحيفة ووقعها آفي بلوث، رئيس القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، فإن الهدف من الجدار هو منع تهريب الأسلحة وحماية المستوطنين، حيث يدعي بلوث بأن الخيام والأكواخ والأقلام التي يستخدمها الفلسطينيون في المنطقة تزيد من “احتمال القيام بنشاط تخريبي” ضد القوات الإسرائيلية، وأن إزالتها هي “ضرورة أمنية عملياتية واضحة”.
من الجانب الآخر، يخشى السكان الفلسطينيون المحليون من أن تؤدي الخطة إلى عزلهم عن أراضيهم، مما يمنعهم من الزراعة ورعي الماشية وتدمير رفاهيتهم الاقتصادية.
وتعود معظم أراضي وادي الأردن الشمالي إلى محافظتي طوباس وطمون، حيث تعتبر طوباس، التي تبلغ مساحتها حوالي 370 كيلومتراً مربعاً، محافظة زراعية إلى حد كبير وموطناً لعدد كبير من الماشية،
في حديثه لموقع ميدل إيست آي، أوضح الناشط المناهض للجدار والاستيطان والمقيم في طوباس، رشيد الخضيري، بأن السكان سمعوا لأول مرة عن الجدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد أسبوع من إصدار إخطارات هدم للمباني الزراعية والمرافق الأخرى في المنطقة المستهدفة!
وأضاف: “سيتم عزل حوالي 70% من الأراضي الزراعية في محافظة طوباس ووادي الأردن، وسوف يؤثر هذا القرار على قدرة الناس على الوصول إلى أراضيهم وزراعتها، ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك بشدة على وضعهم الاقتصادي وهذه مشكلة كبيرة”.
وأكد الخضيري أن العديد من البلدات والتجمعات في شمال غور الأردن سيتم عزلها بالكامل عن محافظة طوباس وبقية الضفة الغربية.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية تعتبر الجدار العازل الإسرائيلي القائم والذي يبلغ طوله 700 كيلومتر في الضفة الغربية غير قانوني، ففي عام 2005، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً استشارياً مفاده أن الجدار ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه.
