الاحتلال يفرض المزيد من القيود على المحتوى الفلسطيني في شبكات التواصل وتجرّم كلمة “شهيد”

كشف تقرير صحفي إسرائيلي النقاب عن وثيقة تؤكد قيام مكتب المدعي العام الإسرائيلي بإعداد خطط لتجريم منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتوي على كلمة “شهيد” باللغة العربية بالإضافة إلى آيات قرآنية ذات دلالات محددة.

وأوضح موقع Ynet الإخباري الإسرائيلي يوم الثلاثاء أنه تم الكشف عن الوثيقة خلال مداولات سرية للجنة الدستور والقانون والعدالة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وبحسب الموقع، فقد وجه سمحا روثمان رئيس اللجنة للمدعين العامين اتهامات بـ “التساهل” في ملاحقة من يقوموا بمشاركة منشورات “تحريضية” على وسائل التواصل الاجتماعي بعد بدء الحرب على غزة، بما فيها منشورات تضمنت أدعية دينية وابتهالات إلى الله واستخدام كلمة شهيد.

وتعقيباً على ذلك، كشف نائب المدعي العام ألون ألتمان أن هناك سياسة مطبقة بالفعل للتعامل مع مثل هذه المنشورات لكن الملاحقة القضائية تعتمد على السياق، في إشارة إلى الوثيقة التي تحتوي على إرشادات بشأن محاكمة المتهمين بالتحريض.

وبحسب الوثيقة فإنه يمكن اعتبار “استخدام كلمة شهيد للإشارة إلى شخص قتلته قوات الاحتلال أثناء تنفيذ هجوم إرهابي دعماً أو إشادة بالعمل الإرهابي”.

كما تتضمن الوثيقة النص على أنه “يمكن بدء التحقيق ضد المستخدمين الذين ينشرون أدعية لله مرتبطة بأشخاص أو أحداث تعتبر مرتبطة بعمل إرهابي”.

أما في الحالات غير الواضحة، فيمكن فتح التحقيقات بناء على “شبهة معقولة”، رغم زعم ألتمان أن “النص الديني لا يتم تجريمه بحد ذاته”.

ويقول الفلسطينيون في إسرائيل أنهم واجهوا إجراءات قمعية منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة في تشرين الأول/أكتوبر تشمل الاعتقال بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شملت إجراءات السلطات الإسرائيلية حظر الاحتجاجات السلمية المناهضة للحرب والفصل من الوظائف والجامعات بسبب الآراء حول القتال في غزة.

وذكرت منظمة “عدالة” الحقوقية، التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين في إسرائيل أن المئات منهم اعتقلوا بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية الحرب.

وكانت الفنانة والمغنية الشعبية الفلسطينية دلال أبو آمنة قد اعتقلت أواسط تشرين الأول/أكتوبر، بعد تدوينتين على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنتا روابط لجمعيات خيرية تعمل في غزة وتعليقات تقول: “رب اغفر لي ورحمني” و “لا غالب إلا الله”، قبل أن يتم إطلاق سراحها فيما بعد.

ومن المعلوم أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل هم أحفاد السكان الأصليين في فلسطين، الذين ظلوا داخل أراضيهم بعدما سيطرت عليها إسرائيل عند تأسيسها كدولة عام 1948، حيث جرى تهجير غالبية السكان الفلسطينيين بعنف على يد الميليشيات الصهيونية في ذلك الوقت.

ويعيش اليوم أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في إسرائيل، يشكلون ما نسبته 20% من إجمالي سكان البلاد.

وعلى مدى عقود، عانى الفلسطينيون في إسرائيل من القوانين والممارسات التمييزية التي فرضتها الدولة الإسرائيلية، وهم يشتكون طوال الوقت من عدم المساواة.

مقالات ذات صلة