نشر الجيش الإسرائيلي صورة دعائية لأحد جنوده وهو يساعد رجلاً فلسطينيًا مسنًا باستخدام عصا للمشي في محاولة لتسليط الضوء على “الممر الآمن” للمدنيين الفارين من شمال غزة.
وبعد ذلك بوقت قصير، أُعدم بشير حجي، 79 عاماً، من سكان حي الزيتون بمدينة غزة، بدم بارد على يد جنود إسرائيليين، بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
تم التقاط الصورة التي نشرها الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما كان حجي يسير على طريق صلاح الدين، الطريق الرئيسي المؤدي إلى جنوب غزة.
ووفقا لأسرته، كان وحيدا ويواجه صعوبة في المشي، حيث قالت حفيدته، هالة حجي، لفريق الأورومتوسطي، لقد تم إعدامه بعد التقاط الصورة برصاصة واحدة في الرأس من الخلف.
وكتبت في منشور على موقع إنستغرام مؤكدة وفاة جدها: “لقد مات متعباً وبرداناً وعطشاً وجائعاً”.
كما تداولت المنظمة الحقوقية صورة لجثة الحجي، فيما لا يزال المزيد من الأدلة يظهر أن عمليات الإعدام هذه ليست أحداثاً فردية.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاثنين، إنه وثق إعدام عشرات الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تهجيرهم من مدينة غزة وشمالها إلى مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، رغم أنهم لم يشكلوا أي شكل من أشكال التهديد.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الفلسطينيين استُهدفوا عمداً بالرصاص الحي وأحيانا بقذائف المدفعية أثناء محاولتهم الفرار بناء على طلب الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة الواقعة جنوب وادي غزة.
وتلقى المرصد تقارير من نازحين أفادوا بوقوع عمليات قتل على الحواجز العسكرية التي أقامها الجيش الإسرائيلي على ما يسمى بـ “الممر الآمن” على طول طريق صلاح الدين، بين الساعة 9 صباحًا و4 مساءً خلال النهار.
كما أدانت يوم الثلاثاء “التوجه الإسرائيلي المنهجي وواسع النطاق والمتزايد لإهانة وتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب”، واصفة تصرفات إسرائيل تجاه السجناء الفلسطينيين بأنها مروعة في سلسلة من المنشورات على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر.
وقالت المنظمة الحقوقية: “تواصل إسرائيل نشر مقاطع فيديو تهدف عمداً إلى إذلال الفلسطينيين المعتقلين وأولئك الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في الضفة الغربية من أجل الدعاية للحرب. لقد وثقنا العديد من الحوادث المماثلة التي تنتهك اتفاقية جنيف بشأن معاملة المحتجزين”.
منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، نفذ الجيش الإسرائيلي مداهمات وحملات اعتقال واسعة النطاق في البلدات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، اعتقل خلالها ما لا يقل عن 2570 فلسطينيًا دون سبب واضح، و قتل نحو 196 فلسطينيًا على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
كما جدد الأورومتوسطي دعوته للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى “فتح تحقيق مستقل عاجل في جرائم الإعدام التي لا يزال النازحون الفلسطينيون يتعرضون لها، ومحاسبة من أمر بارتكاب هذه الجرائم، وتحقيق العدالة للضحايا.”
