ألغت سلطات الاحتلال تأشيرات دخول 27 نائبًا ومسؤولًا فرنسيًا قبل يومين فقط من زيارتهم المقررة للدولة العبرية والضفة الغربية المحتلة.
وأدان 17 عضوًا من الوفد الفرنسي، بمن فيهم ممثلون عن حزب الكونفدرالية البيئية والحزب الشيوعي الفرنسيين، هذه الخطوة ووصفوها بأنها “عقاب جماعي” ودعوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرد.
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن الوفد في بيان أصدره يوم الأحد القول أن “إلغاء تصاريحنا قبل 48 ساعة من مغادرتنا يُعد خرقًا صارخًا للعلاقات الدبلوماسية مع الدولة الفرنسية ولصلاحياتنا كممثلين منتخبين للجمهورية، هذا الأمر يتطلب موقفًا لا لبس فيه من أعلى سلطات دولتنا”.
وأفادت صحيفة هآرتس أنه كان من المقرر وصول المجموعة يوم الأحد، وقد أُبلغت بالقرار يوم الخميس السابق.
وذكر الوفد أن القنصلية الفرنسية في القدس نظمت الزيارة التي تمتد لخمسة أيام بهدف تعزيز “التعاون الدولي وثقافة السلام” في الدولة العبرية والأراضي الفلسطينية.
من جهتها، دافعت وزارة داخلية الاحتلال عن القرار، مستشهدة بقانون يسمح للسلطات بمنع دخول الأفراد الذين دعوا علنًا إلى مقاطعة الدولة العبرية أو شاركوا فيها.
وزعمت الوزارة أن الوفد يهدف إلى “إظهار الدعم للفلسطينيين ولمنظمة تروج لمقاطعة إسرائيل وتعمل على شطب حماس من قائمة المنظمات الإرهابية”.
بدورها، ذكرت كاميل ناجيه، عضوة مجلس بلدية باريس وعضوة حزب الكونفدرالية البيئية لصحيفة هآرتس أنها لا تعلم بأي دعوات مقاطعة من هذا القبيل أطلقتها جمعية توأمة المدن الفرنسية والمخيمات الفلسطينية (AJPF) ) التي أشارت إليها الوزارة.
وذكرت ناجيه أن الجمعية تعمل على تعزيز العلاقات بين البلديات الفرنسية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ونفت أن تكون قد دعت يومًا إلى شطب حماس من قائمة المنظمات الإرهابية.
وتأتي عمليات إلغاء التأشيرات في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية، عقب تصريحات ماكرون الأخيرة التي أشار فيها إلى أن فرنسا قد تعترف قريبًا بدولة فلسطينية، كما حثّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو علنًا على معالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
وقد ردّ نتنياهو بغضب على تصريحات ماكرون، واصفًا الاعتراف المحتمل بأنه “مكافأة ضخمة للإرهاب”.
ولطالما دعم حزب الكونفدرالية البيئية والحزب الشيوعي الفرنسيين على الاعتراف بدولة فلسطينية.
وكانت دولة الاحتلال قد منعت في وقت سابق من هذا الشهر نائبين بريطانيين من حزب العمال أيضاً من دخول البلاد، مما أثار انتقادات من مسؤولين بريطانيين.
