استثنيت المنظمات المؤيدة للقضية الفلسطينية من الدعوة للشهادة أمام لجنة برلمانية مختصة بفحص التشريعات المقترحة التي من شأنها منع الهيئات العامة في المملكة المتحدة من سحب استثماراتها من إسرائيل على خلفية المخاوف بشأن الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.
ووجهت الجماعات المؤيدة للفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان انتقادات لمشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (الشؤون الخارجية) باعتباره يحظر دعم حملات المجتمع المدني التي تستهدف إسرائيل على وجه الخصوص، مثل حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)
وكانت العديد من منظمات حقوق الإنسان الشهيرة مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد أدرجت على قائمة الدعوات للإدلاء بالشهادة أمام لجنة مشروع القانون العامة التي شرعت بدراسة المشروع خلال الأسبوع الجاري.
وقد استمعت اللجنة الثلاثاء إلى شهود قدموا أدلة داعمة لمشروع القانون، من بينهم جيمس غورد، المدير التنفيذي لأصدقاء إسرائيل المحافظين، وألان ميندوزا، المدير التنفيذي لمؤسسة هنري جاكسون للأبحاث.
كما تم هذا الأسبوع دعوة منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل”، ومجلس نواب اليهود البريطانيين، ومجلس القيادة اليهودية، وكاتبة العمود في الصحيفة ميلاني فيليبس، التي كتبت أنه “لا توجد أسباب وجيهة لمعارضة مشروع القانون”.
لكن حملة التضامن مع فلسطين (PSC) التي تصف نفسها “أكبر منظمة في المملكة المتحدة مكرسة لتأمين حقوق الإنسان الفلسطيني” استثنيت من الدعوة رغم تقديمها أدلة مكتوبة حول المشروع.
ووصف بن جمال، مدير مجلس القبة السماوية العلمي، عدم دعوة أي ممثل للمجتمع المدني الفلسطيني أو مجلس السلم والأمن، الذي يقود حملات المقاطعة في المملكة المتحدة، لتقديم أدلة لوضع الحقائق الصحيحة في المحضر بــ”الأمر المشين”.
وقال:” إذا كانت اللجنة تعتزم إجراء مراجعة مناسبة وجدية لمشروع القانون، فعليها أن لا تتواطأ لتغييب الأصوات الفلسطينية”.
بدوره وصف مجلس السلم والأمن مشروع القانون بأنه “غير مسؤول إلى حد كبير”، محذراً الحكومة من مغبة المخاطرة بإذكاء الريبة والانقسام من خلال ربط حركة المقاطعة (BDS) وانتقاد إسرائيل بمعاداة السامية.
وقال المجلس في شهادةٍ مكتوبةٍ أن مشروع القانون “يعزز بشكل فعال إفلات إسرائيل من العقاب على انتهاكاتها للقانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة ضد الفلسطينيين”.
من جهته، أكد كريس دويل مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو) الذي قدم أيضاً أدلة تنتقد مشروع القانون عدم دعوة المجلس للإدلاء بشهادته.
وأوضح دويل أن القضية الأهم بكثير تكمن في “التغييب التام لأصوات الأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين الذين لم يدعوا لتقديم رأيهم حول سبب وجوب محاسبة إسرائيل وعرض التجربة الحية للفلسطينيين على مدى عقود”.
وكان أعضاء اللجنة قد تلقوا دعوة لعرض الشهادات المتعلقة بمشروع القانون قبل جلسة الثلاثاء، حيث أكد سبعة نواب محافظين في اللجنة المكونة من 19 عضوًا إنهم زاروا إسرائيل في رحلات نظمتها مجموعة أصدقاء إسرائيل المحافظون، وأعلن ستة منهم عن صداقات تربطهم بجيمس غورد، رئيس المجموعة.
وبين ثلاثة أعضاء في اللجنة من حزب العمال إنهم شاركوا في رحلات إلى إسرائيل نظمتها أصدقاء إسرائيل في الحزب، ومن بينهم ستيف مكابي، الرئيس البرلماني الحالي لأصدقاء إسرائيل في حزب العمال، وجورج هوارث، رئيس اللجنة.
بينما ذكر أنوم قيصر، عضو البرلمان عن الحزب القومي الاسكتلندي، إنه زار الأراضي الفلسطينية المحتلة في رحلة نظمتها منظمة العفو الدولية، بينما قالت كيم ليدبيتر، عضو البرلمان عن حزب العمال، إنها كانت في رحلة نظمتها كابو.
وبحسب دويل فإن الحكومة “ضمنت وجود العديد من النواب الداعمين في اللجنة”، معبراً عن عدم اعتقاده بأن “هذه اللجنة ستدرس القانون بجدية ودقة، لقد تم تصميمها لتكون بمثابة لجنة لضمان المرور الآمن لمشروع القانون، وليس التدقيق المناسب”.
وأثناء شهادته يوم الثلاثاء، قال غورد إن حملات دعم حركة المقاطعة غذت الاضطهاد والتمييز ضد المجتمع اليهودي في المملكة المتحدة، وتركت “تأثيراً مروعاً” على العلاقات الاقتصادية للمملكة المتحدة مع إسرائيل.
في المقابل قال أندرو وايتلي، رئيس مشروع بلفور، وهي مؤسسة خيرية تصف نفسها بأنها تدافع عن السلام والعدالة والحقوق المتساوية في إسرائيل وفلسطين، أن من شأن مشروع القانون أن “يدعم الحكومة القومية والعنصرية الأكثر تطرفًا على الإطلاق في إسرائيل”.
وعبر وايتلي عن خشيته من أن يدفع ذلك الفلسطينيين إلى النظر إلى إقرار مشروع القانون باعتباره خيانة بريطانيةً جديدةً لهم.
بدورها أكدت هانا فايسفيلد، مديرة منظمة “ياحاد”، وهي منظمة يهودية بريطانية تدعم حل الدولتين، خلال شهادتها أمام اللجنة إن مشروع القانون المقترح “سيضع إسرائيل والأراضي المحتلة خارج المراقبة العامة”.
وقالت:” بالنسبة لي، يتعلق مشروع القانون بخلق ما أعتقد أنه سيصبح جدلاً سيئًا للغاية حول إسرائيل وفلسطين، ولا أعتقد أن هذا سيفيد الجالية اليهودية بشكل خاص”.
ومن المرتقب أن تستمع لجنة مشروع القانون العامة إلى المزيد من الأدلة يوم الخميس قبل إصدار تقريرها الذي قد يتضمن تعديلات مقترحة عليه.
وبعد ذلك، سيتم تحويل المشروع للمرور بقراءة ثالثة في مجلس العموم، وسيعرض للتدقيق في مجلس اللوردات، والذي قد يقترح أيضًا تغييرات خاصة به قبل أن يصبح قانونًا.
