صوّت النواب البريطانيون بأغلبية ساحقة على حظر مجموعة (Palestine Action) واعتبارها “منظمة إرهابية”، في خطوة أدانها عدد من النواب الآخرين ووصفوها بـ”الغريبة”، مؤكدين أن ضغوطاً مورست على أعضاء البرلمان للتصويت مع الإجراء.
وصوّت النواب بأغلبية 385 صوتًا لصالح الحظر مقابل 26 رفضوه، مما يجعل العضوية في “فلسطين أكشن” أو إظهار الدعم لها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.
ومن المقرر أن يصوت مجلس اللوردات على الاقتراح يوم الخميس، وفي حال إقراره، سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة 9 يوليو/تموز، ريثما تتقدم الجماعة بطعن قانوني تطلب فيه “إذنًا مؤقتًا” لوقف تنفيذ الأمر.
واقترحت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر حظر منظمتين أخريين إلى جانب “فلسطين أكشن”، وهما مجموعتا النازية الجديدة “مانياكس ميردر كالت” (MMC) و”الحركة الإمبراطورية الروسية (RIM).
وكان على أعضاء البرلمان التصويت على حظر الجهات الثلاثة معاً، وهي الخطوة التي وصفها العديد من النواب بأنها تهدف إلى الضغط على المصوتين لدعم القرار، في حين وصفتها مجموعة فلسطين أكشن بأنها “تكتيك ترامبي”.
وقالت المجموعة في بيان لها: “لا نعرف ولن نعرف أبدًا ما إذا كان أعضاء البرلمان يوافقون على الحظر الاستبدادي الذي فرضته وزيرة الداخلية على مجموعة فلسطين أكشن لأنها رفضت طلب النواب بالسماح لهم بالتصويت على هذا الأمر تحديدًا.
وخلال المناقشة، قالت النائبة المستقلة زارا سلطانة إن هذه الخطوة “تضع شبكة سلمية من الطلاب والممرضين والمعلمين ورجال الإطفاء ونشطاء السلام وأناس عاديين، من ناخبي ومنكم في صف ميليشيات النازيين الجدد وطوائف الضحايا الجماعية”.
“إن مساواة عبوة رذاذ طلاء بقنبلة انتحارية ليست سخيفة فحسب، بل هي غريبة الأطوار، سيُخلّد هذا كيومٍ أسود في تاريخ بلادنا، وسيسأل الناس عن الجانب الذي كنتم فيه، وأنا أقف مع ملايين الناس الذين يعارضون الإبادة الجماعية، وأقول هذا بصوتٍ عالٍ وبفخر، كلنا فلسطين أكشن” – النائبة زارا سلطانة
من جهته، عبرت كارلا دينير، زعيمة حزب الخضر عن غضبها الشديد من “وضع المنظمات الثلاث في تصويت واحد”، وقالت في مقطع فيديو نُشر على موقع X “نحن أعضاء البرلمان الذين أردنا حظر MMC وRIM مُنعنا من ذلك لأننا لم نستطع التصويت على تقويض الديمقراطية وحرية التعبير”.
وأبرزت النائبة العمالية نادية ويتوم مفارقة تزامن التصويت مع الذكرى السابعة والتسعين لحصول المرأة على حق التصويت الذي حُقّق بفضل أساليب العمل المباشر التي استخدمتها حركة المطالبة بحق المرأة في التصويت.
وقالت: “لقد قامت المناضلات من أجل حق المرأة في التصويت بأنشطة مباشرة أكثر تطرفًا من أي نشاط قامت به فلسطين أكشن، ومع ذلك، يُخلّد اليوم دورهن في تغيير التاريخ نحو الأفضل”.
ويُخالف هذا الحظر المخاوف المتزايدة التي أثارتها المنظمات غير الحكومية والمحامون وخبراء الأمم المتحدة.
ورغم تأكيد وزير الداخلية، دان جارفيس، أن حظر فلسطين أكشن “لن يمس الحق العام في الاحتجاج”، إلا أن العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة حذّروا من إمكانية أن يترتب على القرار “تأثير مُثبِّط” على الاحتجاج والمناصرة فيما يتعلق بفلسطين.
فقد وصف سيمون بوك، المحامي الذي يمثل عدداً من نشطاء فلسطين أكشن الحظر بأنه “انتهاك خطير وكبير لحقوقنا المدنية في ممارسة العمل المباشر السلمي”.
“تخفيض معيار الإرهاب ليطال جماعات الاحتجاج ذات العمل العام قد يُقرّب بريطانيا أكثر فأكثر من حالة دولة بوليسية استبدادية” – سيمون بوك، محامٍ
من جهتها، ذكرت لورا أوبراين، رئيسة فريق الاحتجاج في شركة هودج جونز وألين للمحاماة، لموقع ميدل إيست آي أن الحظر “يُمثّل فصلاً أسود في تاريخ الحقوق الأساسية في المملكة المتحدة”.
وأضافت: “في حال استخدام التخريب أو العنف، يُمنح القانون الجنائي الحالي جميع الصلاحيات التي تحتاجها الحكومة للتحقيق والمقاضاة والمعاقبة، أما الحظر فهو تجاوز سياسي مُصمّم لتخويف من يدعمون العمل المباشر”.
وتجمع المئات مساء يوم الأربعاء خارج وستمنستر احتجاجًا على قرار الحظر، واعتُقل أربعة أشخاص، من بينهم رجل أغلق بوابات داونينج ستريت بدراجته البخارية المخصصة للتنقل، وفقًا لشرطة العاصمة.
وأفادت “فلسطين أكشن” بأنه طُلب من المتظاهرين التجمع بعيدًا عن مقر الحكومة البريطانية (وايت هول) بسبب قيود قانون النظام العام التي فرضتها الشرطة.
ودعت في منشور على منصة X، إلى احتجاج أمام المحاكم الملكية يوم الجمعة، حيث من المقرر عقد جلسة استماع عاجلة للبت في إمكانية تعليق الأمر، ريثما تُتخذ إجراءات أخرى لتحديد إمكانية تقديم طعن قانوني، ووصفت هذا التحرك بأنه “الفرصة الأخيرة لوقف الحظر”.
في غضون ذلك، وُجهت اتهامات لأربعة نشطاء من “فلسطين أكشن” بعد اقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ورسم طلاء على طائرتين الشهر الماضي.
وقالت الشرطة في بيان لها أن تهم التآمر لدخول مكان محظور لغرض “يضر بسلامة أو مصالح المملكة المتحدة”، والتآمر لارتكاب ضرر جنائي وجهت للمعتقلين، وأن الشرطة البريطانية ستقدم لهم اتهامات بالضلوع في جرائم “صلة بالإرهاب”.
