تمكن برلمانيون بريطانيون من تمرير مشروع قانون يحظر على الهيئات العامة في المملكة المتحدة سحب استثماراتها في إسرائيل تحت مبرر المخاوف من انتهاكها للحقوق الفلسطينية.
وحظي مشروع قانون النشاط الاقتصادي في عرضه بالقراءة النهائية يوم الأربعاء بـ 282 صوتًا مقابل 235 نائباً صوتوا ضده، حيث سينقل بعد هذا التصويت للهيئات العامة (المسائل الخارجية) في مجلس اللوردات.
ويحظر مشروع القانون دعم حملات المجتمع المدني التي تستهدف إسرائيل، مثل حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، علماً بأن مشروع القانون تعرض لانتقادات من قبل المنظمات المؤيدة للفلسطينيين ومؤسسات حقوق الإنسان.
وكان التصويت على مشروع القانون قد جرى قبل يوم من مواجهة إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.
واستمعت اللجنة البرلمانية البريطانية التي قامت بفحص مشروع القانون العام الماضي إلى شهادة كاتبة العمود ميلاني فيليبس وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، لكنها لم تدع المؤيدين الفلسطينيين للإدلاء بشهادتهم.
وقال مايكل جوف، الوزير الذي دفع بالمشروع قبل التصويت: ” لا ينبغي للهيئات العامة بما فيها نظام التقاعد الحكومي المحلي والسلطات المحلية اتخاذ قرارات تتعارض مع السياسة الخارجية لحكومة المملكة المتحدة”.
وصوت ثمانية من المحافظين ضد التشريع الذي تم وصفه في بيان انتخابات المحافظين لعام 2019 بأنه يقمع حرية التعبير وينتهك القانون الدولي، وانضم إليهم 160 نائباً من حزب العمال و13 من الديمقراطيين الليبراليين و40 من القوميين الاسكتلنديين.
وعبر كيت مالتهاوس أحد أعضاء البرلمان المحافظين الذين صوتوا ضد مشروع القانون عن شعوره بالقلق إزاء دمج مشروع القانون بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان.
وذكر مالتهاوس أنه ونواب آخرون يعتقدون لذلك السبب أن مشروع القانون يتعارض مع القانون الدولي ويمكن أن يقوض تعهدات المملكة المتحدة في الأمم المتحدة.
وتابع: ” تسبب هذا المشروع بإثارة فزع حلفائنا في العالم العربي الذين نحتاج في هذه اللحظة أكثر من أي وقت مضى انضمامهم لنا في السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.”.
وعارض حزب العمال مشروع القانون، حيث كتب وزير حكومة الظل لشؤون الشرق الأوسط واين ديفيد أن الحزب كان قد عارض باستمرار حركة المقاطعة، زاعماً أنها استخدمت ” لإثارة الكراهية تجاه الشعب اليهودي” لكنه رأى في المقابل أن مشروع القانون “مليء بالشكوك والمشاكل والتناقضات”.
كما عبرت نائبة رئيس حزب العمال أنجيلا راينر عن دعمها لموقف ديفيد قائلةً: ” هناك فرق بين تطبيق مبادئ أخلاقية ثابتة وانتقاد مشروع للحكومات الأجنبية، وبين ما حاول البعض القيام به من خلال استهداف دولة واحدة فقط هي على سبيل المثال الدولة اليهودية الوحيدة في العالم”.
وتابعت: ” الأسوأ من ذلك كله، استخدام غطاء هذه القضايا لإثارة التحيز أو التمييز وهذا خطأ تماما”.
لكن نوابًا آخرين من حزب العمال قالوا إنهم يعارضون مشروع القانون تمامًا، من بينهم آندي سلوتر، الذي قال أن القانون يضر بسمعة بريطانيا في جميع أنحاء العالم، وبحقوق الإنسان وحرية التعبير للمواطنين.
وقال سلوتر إنه يأمل أن يتم رفض مشروع القانون، مستدركاً ” إذا لم يحدث ذلك، فلن يرى المشروع النور قبل الانتخابات العامة، بالتأكيد لا ينبغي ذلك، لأنه سيكون إرثًا مخزيًا، حتى بالنسبة لهذه الحكومة”.
