طالب المجلس الإسلامي البريطاني، الذي يعمل كأكبر هيئة تمثيلية لمسلمي المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء بحماية الحقوق المصرفية للمسلمين في المملكة.
وأرسل المجلس الإسلامي البريطاني، رسائل إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك والمستشار جيريمي هانت وزعماء أحزاب المعارضة يطالبون فيها بحماية الحقوق المصرفية الشاملة.
جاء ذلك بعدما أوضح نشطاء أن المسلمين البريطانيين حُرموا “بشكل غير عادل” من الخدمات المصرفية وأغلقت حساباتهم المصرفية “دون شفافية أو إنصاف”.
وقالت الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني، زارا محمد، في الرسائل، إن الحكومات المتعاقبة تجاهلت مسألة قيام البنوك بسحب خدماتها المقدمة للمسلمين البريطانيين، واستمرت هذه الممارسة “دون شفافية كافية وسبل انتصاف للمتضررين”.
وقالت زارا: “إننا ندعو إلى مراجعة محايدة لا تتناول فقط الآليات الكامنة وراء إغلاق الحسابات المصرفية، بل تبحث أيضًا في سبب تأثر المسلمين البريطانيين بشكل غير متكافئ في هذه القضية”.
يأتي تدخل المجلس الإسلامي البريطاني بعد أن صنفت أرقام من سلطة السلوك المالي في بريطانيا المسلمين على أنهم المجموعة الدينية الوحيدة التي من المحتمل أن تكون “غير متعامل معها” في بريطانيا.
وتأتي الرسائل أيضًا بعد أن أغُلق الحساب المصرفي الخاص بزعيم حزب الاستقلال البريطاني السابق نايجل فاراج من قبل بنكCoutts، وهو بنك خاص مرموق للأثرياء، بسبب آرائه السياسية.
وأدت الخلافات إلى استقالة الرؤساء التنفيذيين في NatWest، الشركة الأم لـ Coutts، والبدء في مراجعة مستقلة لقرار استهداف فاراج.
في الأسابيع الأخيرة، سلطت الجمعيات الخيرية الدينية الإسلامية ومجموعات التضامن المؤيدة لفلسطين الضوء على تعرضهم لإغلاق البنوك لسنوات نتيجة لآرائهم السياسية دون رد فعل قوي من السياسيين أو الصحافة.
وبينما استطاع فاراج تحقيق إنجاز مرموق بتسلمه تقريرًا من 40 صفحة يقد تفسيراً لدواعي إغلاق حسابه البنكي، تعترض العديد من المؤسسات الخيرية الإسلامية على عدم تلقيهم نفس المعاملة وعدم الحصول على أي تفسير يذكر.
وأوضح فادي عيتاني، الرئيس التنفيذي لمنتدى الجمعيات الخيرية الإسلامية ومقره المملكة المتحدة، أن المؤسسات الخيرية تواجه إغلاق البنوك منذ أكثر من عقدين، وغالبًا ما يتم “الإفراط في الرقابة عليها” من قبل البنوك وسياساتها.
وقال: “يحدث هذا عادةً مع المنظمات التي تعمل في مناطق أكثر حساسية حيث توجد مخاطر أمنية أعلى، لكننا وجدنا أن هذا يمتد إلى تعريف أوسع بكثير، مما يضع عبئًا غير منصف على كاهل المنظمات الخيرية”.
ففي عام 2015، تم إغلاق حساب حملة التضامن مع فلسطين، وهي أبرز المنظمات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة، مع البنك التعاوني، دون ذكر أي تفسير آخر بخلاف “رغبة البنك في المخاطرة”.
