قال وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال شلومو كرحي أن إخراج الفلسطينيين من غزة سيعتمد على القوة لا على ما يسمى “الهجرة الطوعية”.
وفي منشور على الإنترنت يوم الثلاثاء، وصف الوزير كرحي وهو من حزب الليكود خطة طرد الفلسطينيين بأنها “خطة ترحيل”، وهاجم النائبة العامة جالي بهاراف ميارا لمطالبتها بإجراء مراجعة قانونية للخطة.
وتتناقض مواقف الوزير مع ادعاءات سابقة لرئيس حكومته بنيامين نتنياهو وزعيم حزب القوة اليهودية ووزير الحكومة السابق إيتامار بن غفير، اللذين حاولا تقديم الخطة على أنها “هجرة طوعية” فيما أدانها المنتقدون باعتبارها “تطهيراً عرقياً” للفلسطينيين.
وكانت النائبة العامة بهاراف ميارا قد أصرت خلال اجتماع مجلس الوزراء الساخن يوم الاثنين على ضرورة أن يتشاور الوزراء معها بشأن مشروعية اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المثير للجدل بنقل الفلسطينيين في غزة بالقوة إلى دول ثالثة.
وقوبل عرض ميارا بانتقادات حادة من كبار المسؤولين في دولة الاحتلال على الرغم من أن ترمب أعلن عن مقترحه في 5 فبراير/شباط أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن.
فقد رفض وزير الخارجية جدعون ساعر طلب ميارا بشكل قاطع، وقال: “لم يستشر ترمب المدعين العامين عند صياغة خطته”.
وأضاف ساعر: “المدعية العامة المحترمة ليست من الطبقة السياسية، بل نحن الطبقة السياسية، ونحن نقرر ما يجب القيام به، وأنت تخبرنا كيف نفعل ذلك”.
وتصاعد التوتر مع تدخل بن غفير، ساخراً من سلطة ميارا حيث قال: “التشاور الوحيد الذي ينبغي للحكومة أن تجريه معها هو ما إذا كانت تفضل أن تتلقى خطاب إقالتها باليد أو بالبريد الإلكتروني”.
وتأتي التوترات وسط تقارير تفيد بأن 68% على الأقل من الجمهور الإسرائيلي يؤيد خطة ترمب، وفقًا لاستطلاع رأي بثته قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية مساء الاثنين.
ويهدف الاقتراح، الذي أثار احتجاجاً دولياً، إلى إعادة توطين سكان غزة في دول أخرى، وهي الخطوة التي يزعم المنتقدون أنها تقوض حقوق الفلسطينيين وتنتهك القانون الدولي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال ترمب إنه “سيتولى” قطاع غزة، وينقل سكانه الفلسطينيين إلى دول أخرى، ويعيد بناء المنطقة لتصبح “ريفييرا الشرق الأوسط”.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بحضور نتنياهو، قال ترمل أيضاً إن مصر والأردن “ستمنحاننا نوع الأرض التي نحتاجها لإنجاز هذه المهمة”.
يذكر أن أكثر من 47 ألف فلسطيني استشهدوا منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة في 7 أكتوبر 2023، الأمر الذي جعل نتنياهو مطلوباً من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
