شكلت الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات أبراهام حوالي 25 % من صادرات الدفاع الإسرائيلية القياسية البالغة 12.5 مليار دولار العام الماضي، مما يشير إلى تعميق الروابط الاقتصادية والدفاعية بين الطرفين.
ومثّل سعر 2022 قفزةً بنسبة 50% عن السنوات الثلاث السابقة ومضاعفةً للحجم مقارنة بالعقد الماضي، وفقًا لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وبحسب رويترز، شكلت الطائرات بدون طيار 25% من صادرات عام 2022، بينما بلغت القذائف و الصواريخ أو أنظمة الدفاع الجوي نسبة 19%.
وأقامت كل من الإمارات والمغرب والبحرين علاقات رسمية مع إسرائيل في عام 2020 كجزء من اتفاقيات أبراهام التي تدعمها الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين والدول العربية تعمل على توطيد العلاقات في مجال الدفاع، فيما أرسلت إسرائيل ضابطاً كبيراً في البحرية الإسرائيلية إلى البحرين العام الماضي.
وبحسب صور الأقمار الصناعية، نشرت الإمارات أنظمة دفاع جوي إسرائيلية من طراز باراك.
ويوم الجمعة، قال كبير مبعوثي إسرائيل إلى المغرب إن شركة Elbit Systems، وهي إحدى شركات تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية الرائدة، لديها خطط لفتح موقعين في المغرب.
وجاء الإعلان بعد صدور تقرير حول نية إسرائيل بالاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
يسلط الازدهار في تجارة الأسلحة الضوء على مدى تقدم العلاقات الدفاعية والتجارية بين إسرائيل والدول العربية على الرغم من التوترات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة وإحجام الأخيرة عن التوقيع على مجموعة دفاعية مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل يطلق عليها اسم “ناتو الشرق الأوسط”.
وكانت دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة حذرةً من تبني علاقات عسكرية علنية مع إسرائيل يمكن أن يُنظر إليها على أنها تستهدف منافستها المشتركة إيران.
وفي ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حذر قائد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى بالقول إن “هناك فرصةً أكبر لحرب واسعة النطاق، أكثر من أي وقت مضى”.
وتصاعدت هذه الدعوات وسط مخاوف في إسرائيل من أن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت ميدل إيست آي أن المفاوضين الرئيسيين للولايات المتحدة وإيران قد توصلوا إلى اتفاق مؤقت بتجميد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات والسماح ببعض مبيعات النفط.
وأفاد موقع ميدل إيست آي أنه لا يزال يتعين الموافقة على الصفقة من قبل القادة في واشنطن وطهران، فيما تسعى حكومة إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى اتفاق تطبيع مع السعودية.
وعلى الرغم من استمرار المحادثات منذ أشهر، فقد تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرًا عن فرص التوصل إلى اتفاق.
