خففت مصر القيود المفروضة على منح الجنسية للأجانب، حيث تكافح البلاد لتأمين ما يكفي من سيولة الدولار لاستيراد الغذاء و سداد ديونها المتراكمة.
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، المرسوم رقم. 876/2023، والذي ينص على تخفيض المبالغ المالية المطلوبة من الأجانب الراغبين للحصول على الجنسية المصرية كما كان محددا في مرسوم حكومي سابق عام 2019.
وعليه، أصبح بإمكان الأجانب الآن الحصول على الجنسية عن طريق استثمار يعادل 300 ألف دولار بدلاً من 500 ألف دولار، حسب مرسوم 2019 في مجال الاستثمار العقاري بما في ذلك قطع الأراضي والمباني المملوكة للحكومة أو للمواطنين المصريين.
وأصبح بمقدورهم أيضًا استثمار 350 ألف دولار بدلاً من 400 ألف دولار في تأسيس المشاريع الاستثمارية أو المساهمة في رأس المال.
وعلاوة على ذلك، يسمح المرسوم الجديد للأجانب بالحصول على الجنسية المصرية عند إيداع 500 ألف دولار بدلاً من 750 ألف دولار في أحد البنوك المحلية، مع إمكانية استرداد هذه الأموال بعد ثلاث سنوات، ولكن دون أي فائدة، بحسب المرسوم الجديد.
ومع ذلك، فقد اتُهمت الإجراءات بالافتقار إلى الإبداع في حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة في مصر.
وفي هذا الشأن، قال طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين من وسط اليمين: “لا يمكن للحكومة أن تمنح الجنسية المصرية لكل من يستطيع الدفع، بل يجب عليها أن تبحث عن أفكار أفضل لجلب عملة الدولار إلى البلاد، بما في ذلك جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات”.
انهيار الاقتصاد
و يأتي تخفيف شروط الجنسية في وقت تكافح فيه مصر لاحتواء الآثار التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادها، حيث أدت إلى مضاعفة تأثير جائحة كوفيد -19 وصولاً لانهيار الاقتصاد المصري.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإرتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية و خاصة الحبوب في السوق الدولية يجبر مصر على دفع المزيد مقابل وارداته وخاصة القمح، حيث تستورد مصر ما يقرب من نصف احتياجاتها من القمح كأكبر مستورد للحبوب في العالم.
كما أدت حرب أوكرانيا إلى توقف ملحوظ في تدفق السياح من كل من روسيا و أوكرانيا حيث شكل الزوار من البلدين ثلث عدد السياح إلى مصر في سنوات الذروة، مما حرم الاقتصاد المصري من عائدات السياحة بمليارات الدولارات.
ولمعالجة الأزمة الاقتصادية، أطلقت الحكومة المصرية عمليات بيع ضخمة لأصول الدولة للمستثمرين الأجانب وصناديق الثروة السيادية و خاصة من دول الخليج.
وتعد التغييرات في شروط الجنسية الأحدث في سلسلة من المبادرات الحكومية لجلب ما يكفي من الدولارات الأمريكية لعمليات الاستيراد وسداد الديون المتراكمة.
وفي نوفمبر الماضي، أعفت الحكومة السيارات المملوكة للمصريين العاملين في دول أخرى من ضرائب الاستيراد والرسوم الجمركية مقابل إيداع مالكيها أموالاً بالدولار الأمريكي في أحد البنوك المحلية لمدة خمس سنوات.
مجتمع الأعمال الأجنبي
يقول مؤيدو مرسوم الجنسية الجديد إنه يلبي احتياجات مجتمع الأعمال الأجنبي المترامي الأطراف في مصر، حيث تستضيف مصر ملايين الأجانب، بما في ذلك السوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين الذين فروا من الحروب والعنف في بلادهم، واستقروا في مصر وبدأوا مشاريعهم الاستثمارية الخاصة.
“تخفيف الشروط سيساهم في حل أزمة الدولار في بلادنا جزئياً” – محمد عبد الحميد ، لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري
وذكرت الحكومة المصرية أن عددًا من رجال الأعمال الأجانب الذين حصلوا على الجنسية المصرية استثمروا مليارات الدولارات في مصر بموجب مرسوم مجلس الوزراء لعام 2019.
وقال نواب مصريون إن التعديلات ستشجع المزيد من رجال الأعمال الأجانب على اكتساب الجنسية، وبالتالي زيادة في الدولار الأمريكي المتاح في البنك المركزي المصري.
وقال محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان المصري إن “أحكام مرسوم العام 2019 جعلت من الصعب على بعض رجال الأعمال الأجانب الحصول على الجنسية المصرية، إلا أن تخفيف الشروط سينهي هذه المشكلة وسيساهم جزئيا في حل أزمة الدولار في بلادنا”.
