يسود القلق الأوساط الاقتصادية في دولة الاحتلال حيال الآثار واسعة النطاق لقرار تركيا وقف التجارة معها، وتسعى جاهدة لإيجاد مصادر بديلة للواردات التركية المفقودة.
وكانت وزارة التجارة التركية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أنقرة ستوقف جميع معاملات الاستيراد والتصدير المتعلقة بدولة الاحتلال إلى أن تسمح الأخيرة “بتدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة”.
ويشمل الحظر على الواردات منتجات الحديد والصلب ومواد البناء والمعادن والآلات والسيارات ومنتجات الطاقة والمطاط، والبلاستيك، والمنتجات الصحية والزراعية.
وتتهيأ صناعة البناء والإنشاءات في دولة الاحتلال لخسارة منتجات الحديد والصلب ومواد البناء الواردة من تركيا والتي بلغت 29% من إجمالي واردات الأسمنت إليها خلال العام الماضي.
وخلال الشهر الماضي، حذر رجال أعمال في دولة الاحتلال من مغبة أن تؤدي القيود التركية إلى زيادة في أسعار العقارات والإيجارات.
وقالت مصفاة بيزان، أكبر مصفاة للنفط في دولة الاحتلال أن الحظر قد يؤثر على واردات النفط الخام.
ويتم نقل 40% من استهلاك الاحتلال السنوي من النفط عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، مركز النفط، قبل أن يتم شحنه إلى موانئ الاحتلال.
علاوة على ذلك، يحذر ممثلو صناعة المنتجات الكهربائية من أن الحظر قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 35%، حيث يتم تصنيع غالبية السلع الكهربائية المحلية في تركيا.
وقد تجبر القيود الجديدة المستوردين على الاستيراد عبر البحر الأحمر، حيث أدت الهجمات التي شنها الحوثيون من اليمن إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
وكانت جمعية المقاولين في دولة الاحتلال قد وجهت رسالة في نيسان/أبريل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اتهمتهما فيها بدفع القطاع إلى حافة الانهيار.
وقال أميت جوتليب، رئيس لجنة التجديد الحضري في جمعية البنائين في دولة الاحتلال أن صناعة البناء وقعت بالفعل في “ضائقة شديدة” منذ بدء الحرب على غزة، بسبب نقص العمالة الناتج عن منع وصول العمال الفلسطينيين.
وأضاف أنه يتعين ترتيب واردات بديلة لمواد البناء من ألمانيا وبريطانيا وجمهورية التشيك والمجر واليونان “في أسرع وقت ممكن”.
يذكر أن قيمة صادرات تركيا إلى الاحتلال كانت قد بلغت 5.4 مليار دولار في عام 2023، تشكل ما نسبته 2.1% من إجمالي صادرات تركيا، بحسب البيانات الرسمية.
ومن عام 2009 إلى عام 2023، تضاعفت التجارة بين البلدين ثلاث مرات تقريباً، وبحلول نهاية تلك الفترة، أصبحت تركيا خامس أكبر مورد للسلع إلى دولة الاحتلال التي احتلت في المقابل المرتبة العاشرة بين أكبر أسواق التصدير لتركيا، استناداً إلى بيانات من المكتب المركزي للإحصاء.
واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتجاهل اتفاقيات التجارة الدولية والتصرف مثل “الديكتاتور”.
وأضاف أن إسرائيل ستسعى إلى استبدال الواردات التركية المفقودة بسلع منتجة محلياً أو مستوردة من دول أخرى.
