كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني النقاب عن أن الحكومة البريطانية تجاهلت التواصل مع أكبر هيئة تمثل المسلمين البريطانيين منذ بدء أعمال الشغب التي قام بها اليمين المتطرف يوم الثلاثاء الماضي.
ويعتبر المجلس الإسلامي البريطاني (MCB)، الذي تأسس عام 1997، منظمة شاملة تضم أكثر من 500 عضو بما في ذلك المساجد والمدارس والمجالس المحلية والإقليمية والشبكات المهنية وجماعات المناصرة.
وقالت مصادر متعددة في المجلس الإسلامي البريطاني أن الحكومة لم تتحدث إلى المجلس على الإطلاق خلال موجة أعمال الشغب العنصرية والمعادية للإسلام في جميع أنحاء البلاد.
وكانت أعمال الشغب، التي بدأت يوم الثلاثاء 30 يوليو/تموز قد اندلعت بعد انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت في أعقاب هجوم طعن أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال في بلدة ساوثبورت شمال إنجلترا في 29 يوليو/تموز، أفادت بأن المهاجم مسلم ومهاجر غير شرعي.
وفي الحادي والثلاثين من يوليو/تموز، وبعد هجوم من الغوغاء على مسجد في ساوثبورت، قال المجلس الإسلامي البريطاني أنه كتب إلى وزير الداخلية “ساعياً إلى الحصول على طمأنة بشأن حماية المساجد والمجتمعات المحلية”، لكن المصادر أشارت إلى أن المجلس لم يتلق أي رد على ذلك.
وورد في بيان صادر عن وزير المجتمعات المحلية في حزب العمال، أليكس موريس، يوم الجمعة أنه “لا توجد خطط لاجتماع الوزراء مع المجلس الإسلامي البريطاني”.
وعلى النقيض من حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة، فإن الإدارة اللامركزية بقيادة شين فين في أيرلندا الشمالية قد انخرطت مع المجلس الإسلامي البريطاني.
فقد التقت الوزيرة الأولى هناك ميشيل أونيل بالأمينة العامة للمجلس الإسلامي البريطاني زارا محمد يوم الخميس.
ويوم الأربعاء، عقد المجلس الإسلامي البريطاني إحاطة مجتمعية مع لواء إطفاء لندن بشأن التعامل مع أعمال الشغب.
وقال أحد المصادر أنه ينبغي على المجلس أن يتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه الحكومة واستجابتها لأعمال الشغب.
وأضاف المصدر: “يتعين على المجلس الإسلامي البريطاني أن يطالب الحكومة علناً بالاجتماع مع أكبر هيئة تمثيلية للمنظمات الإسلامية في المملكة المتحدة”.
وقال مصدر آخر من داخل المجلس الإسلامي: “نحن أكبر مجموعة تمثيل إسلامية وبحاجة إلى أن نكون منفتحين مع المجتمع ومؤسساته”.
وأضاف: “إذا لم نظهر قيادة حقيقية مع المجتمع الآن، فمتى سنفعل ذلك؟”.
وزار رئيس الوزراء كير ستارمر مسجداً في سوليهل في ويست ميدلاندز يوم الخميس، وهي أول زيارة من نوعها منذ توليه منصبه في يوليو/تموز ومنذ بدء أعمال الشغب.
وفي الثاني عشر من يوليو/تموز، كشف موقع ميدل إيست آي أن حزب العمال يدعم إنشاء مجموعة قيادية إسلامية جديدة تهدف إلى أن تصبح نقطة الاتصال الأساسية بين حكومة ستارمر والمجتمعات المسلمة البريطانية.
ويبدو أن هذه الشبكة الجديدة تشكل تحدياً مباشراً لمطالبات المجلس الإسلامي البريطاني بقيادة شؤون المجتمع المسلم.
وعلى مدار تاريخه، عمل قادة المجلس الإسلامي البريطاني مع موظفي الخدمة المدنية وجميع الأحزاب السياسية الرئيسية.
كما ظهروا في مناسبات عديدة جنباً إلى جنب مع أفراد العائلة المالكة، وتعاونوا مع كنيسة إنجلترا وعملوا على مبادرات مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
كما يتمتع المجلس بسجل طويل في دعم مشاركة المسلمين في القوات المسلحة البريطانية.
ولكن منذ عام 2021، وجد المجلس الإسلامي البريطاني نفسه مهمشاً من قبل الحكومة، ويبدو أن حزب العمال يواصل سياسة الحكومة المحافظة السابقة.
وفي عام 2009، قاطعت حكومة حزب العمال بقيادة جوردون براون المجلس الإسلامي البريطاني لفترة وجيزة بعد أن وقع نائب الأمين العام للمنظمة آنذاك على إعلان لدعم حق الفلسطينيين في المقاومة في أعقاب الحرب التي شنها الاحتلال على غزة لمدة ثلاثة أسابيع والمعروفة باسم عملية الرصاص المصبوب.
لكن حزب العمال أعاد العلاقات قبل هزيمته في الانتخابات العامة عام 2010.
وعقد مسؤولو المجلس الإسلامي البريطاني عدداً من الاجتماعات مع وزراء الديمقراطيين الليبراليين خلال حقبة الحكومة الائتلافية بقيادة المحافظين والتي تلت ذلك حتى عام 2015.
ومع ذلك، رفض وزراء حزب المحافظين مقابلة مسؤولي المجلس الإسلامي البريطاني.
غير أن الموظفين المدنيين واصلوا الاجتماع مع المجلس الإسلامي البريطاني حتى مارس 2020.
وبعد ذلك بوقت قصير، قطع الموظفون المدنيون العلاقات مع المنظمة.
وأرسل روبرت جينريك، وزير المجتمعات آنذاك، رسالة إلى الدوائر الحكومية تفيد بمنعها من التعامل مع المجلس الإسلامي البريطاني.
غير أن المجلس الإسلامي البريطاني استمر في العمل مع بعض المؤسسات الرسمية.
