مصير الخان الأحمر الذي يتمتع بموقع استراتيجي معلق في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة الائتلافية الإسرائيلية إلى طرد الفلسطينيين.
بقلم إليس جيفوري
دعا برلمانيون إسرائيليون يوم الاثنين الحكومة اليمينية المتطرفة إلى إخلاء وهدم بيوت الفلسطينيين الذين يعيشون في قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة وطردهم بالقوة.
وتجمع عشرات الفلسطينيين للاحتجاج في الخان الأحمر بعد إشاعات عن زيارة وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير للقرية.
وفي وقت سابق، ظهر النائبان في البرلمان الإسرائيلي يولي إدلشتاين وداني دانون، من حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الخان الأحمر للضغط على الحكومة لطرد الفلسطينيين.
وفي هذا الشأن، قال جمال جمعة، منسق الحملة الشعبية الفلسطينية ضد جدار الفصل العنصري الذي انضم إلى الاحتجاج: “هذه الحكومة الفاشية تتحرك بسرعة كبيرة في محاولتها تنفيذ التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في وادي الأردن”.
ينحدر سكان الخان الأحمر من قبيلة الجهالين، وهي عائلة بدوية طُردت من صحراء النقب- التي يشار إليها أيضًا باسم النقب- خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، وتهدد محاولات الطرد الأخيرة بجعلهم لاجئين مرة أخرى.
وحذر جمعة من أن تدمير الخان الأحمر سيمثل سابقة لهدم 24 بلدة أخرى مماثلة في المنطقة تغطي مساحة 12 ألف دونم (1200 هكتار ).
الناشط جمال جمعة: “هذه محاولة لعزل المجتمع الفلسطيني وحرمانه من أفضل مناطقه“
“نحن نتحدث هنا عن منطقة ضخمة مما يعني توسيع القدس شرقاً باتجاه مدينة أريحا الفلسطينية”، علاوة على ذلك، فإن تطهير الفلسطينيين من هذه المنطقة سيعزل الضفة الغربية عند أوسع نقطة ممكنة بين الشمال والوسط والجنوب، وبالتالي فإن أي دولة فلسطينية مستقبلية متصلة جغرافياً ستصبح شبه مستحيلة.
ومنذ عام 2018، أصبح مصير الخان الأحمر على المحك عندما أعطت المحكمة الإسرائيلية العليا الضوء الأخضر لهدم القرية الفلسطينية.
وفي غضون أسبوعين، يتوجب على الحكومة الإسرائيلية أن تشرح لأعلى محكمة في البلاد سبب عدم إبعادها نهائيًا للفلسطينيين الذين يعيشون هناك.
وقال جمعة إن “هذا جزء من محاولة لعزل المجتمع الفلسطيني، وحرمانه من أفضل مناطقه، إن تدمير هذه القرى هو أيضًا جزء من سياسة الاستيلاء على وادي الأردن”.
التوترات داخل الحكومة الإسرائيلية
كشفت الضغوط لهدم الخان الأحمر أيضا عن التوترات داخل الائتلاف الحاكم الجديد لنتنياهو عندما تم تفكيك مستوطنة أور كايم الإسرائيلية غير القانونية في شمال الضفة الغربية المحتلة للمرة الثانية في ثلاثة أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأيد نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من حزب الليكود، الذي أمر بالإخلاء، وردا على ذلك، طالب بن غفير بضرورة هدم الخان الأحمر أيضًا.
وقال بن غفير، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن حكومة نتنياهو “لن تلزم اليهود بمعيار قانوني والعرب بمعيار آخر”، مساويا بين المستوطنين الإسرائيليين الذين تم إبعادهم من بؤرتهم الاستيطانية غير القانونية والفلسطينيين الذين يعيشون في الخان الأحمر.
يقع الخان الأحمر، الذي تم هدمه وإعادة بنائه عدة مرات في السنوات الأخيرة، في الضفة الغربية بالقرب من مستوطنة كفار أدوميم الإسرائيلية غير القانونية وعلى مقربة من الطريق رقم 1، وهو طريق سريع يربط القدس الشرقية المحتلة بوادي الأردن.
والآن بعد أن وصل هؤلاء المستوطنون اليمينيون المتطرفون إلى السلطة، فإنهم يتحركون بشكل أسرع بكثير في مشروعهم الاستعماري.
وفي هذا السياق يقول جمعة: “أعتقد أنهم يريدون استغلال هذه الفرصة في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالحرب في أوكرانيا والوضع الداخلي السيئ للفلسطينيين، للدفع بأجندتهم”.
حجب الدولة الفلسطينية
في عام 2018، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم القرية، حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة من أن هدم الخان الأحمر، الواقع استراتيجيًا في المنطقة (ج) التي تديرها إسرائيل، سيكون له آثار سلبية على الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وفي بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي، دعت السفارات إسرائيل “لعدم المضي قدمًا في خطتها لهدم القرية – بما في ذلك مدرستها – وتهجير سكانها”.
وجاء في البيان أن “عواقب الهدم والتهجير على سكان هذا المجتمع، بمن فيهم أطفالهم، وكذلك على آفاق حل الدولتين ستكون خطيرة للغاية”.
وقال جمعة إنه بينما اتبعت الحكومات الإسرائيلية السابقة نفس الاستراتيجية تجاه الخان الأحمر، إلا أنها لم ترغب في استفزاز المجتمع الدولي، بل أرادت التحرك بشكل أبطأ.
وأضاف: “مع ذلك، فإن هذه الحكومة لا تهتم”.
وتتمثل الخطة في نقل الفلسطينيين من المنطقة (ج) وإرسالهم إلى المنطقتين (أ) و (ب)، في محاولة لعزل الفلسطينيين ووضعهم في أحياء يهودية، وهذا هو تكثيف المشروع الاستعماري “.
في حديثه في الخان الأحمر، قال يولي إدلشتاين، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وهي لجنة مؤثرة تابعة للكنيست، يوم الإثنين أن “رسالتي من هنا إلى نتنياهو والحكومة الجديدة هي أنه لا للأعذار من الان فصاعدا، ولا يمكن بعد الان لوم المحكمة العليا “بسبب إخفاق الحكومة في إفراغ القرية.”
وتعتزم إسرائيل هدم القرية في إطار ما يسمى بخطةE1، والتي تتضمن بناء مئات الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنتي كفار أدوميم ومعاليه أدوميم بالقدس الشرقية في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ويقول منتقدون إن خطة E1 ستقسم الضفة الغربية إلى نصفين إذا تم تنفيذها بالكامل.
وأضاف جمعة “إنهم يقتلون أي احتمال لأي دولة أو هوية فلسطينية، إنهم يتحدثون بصراحة عن إسرائيل من نهر الأردن إلى البحر”.
