طالبت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين إدارة بايدن بعدم الإفراج عن جزء من المساعدات العسكرية السنوية الممنوحة لمصر والتي تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار، لفشل القاهرة في تلبية معايير حقوق الإنسان التي حددتها الولايات المتحدة.
وفي خطاب صدر يوم الخميس، طالب أحد عشر عضوًا ديمقراطيًا في الكونغرس الأمريكي، بمن فيهم جريجوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بعدم المصادقة على البند الذي ينص على اتخاذ مصر لـ “خطوات مستمرة وفعالة” لمعالجة مخاوف حقوق الإنسان، في خطوة من شأنها أن تمنع صرف المساعدات العسكرية للشريك الأمني الأمريكي.
يقدم الكونجرس 320 مليون دولار من المساعدات التي تتلقاها مصر مشروطة بتحسين الرئيس عبد الفتاح السيسي لسجل حقوق الإنسان في البلاد، ويرتبط منح جزء من هذا المبلغ (235 مليون دولار) بتعزيز مصر لسيادة القانون وحماية الأقليات، لكن إدارة بايدن يمكنها الإفراج عن الأموال في حال إصدار وثيقة تنازل تفيد بأن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
استند المشرعون في رسالتهم على تقرير وزارة الخارجية لعام 2022 الذي أشار إلى “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” ارتكبتها الحكومة المصرية مثل الاختفاء القسري والتعذيب وظروف السجون التي تهدد الحياة والقيود الشديدة على حرية التعبير والتجمع.
وشددوا على أن تقرير الحكومة الأمريكية أقر بمقتل 52 سجينًا ومحتجزًا “نتيجة سوء المعاملة” أثناء وجودهم في الحجز الحكومي.
والجدير بالذكر أن منح مصر 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية مشروط بإفراج القاهرة عن سجناء سياسيين ووقف ترهيب ومضايقة الأمريكيين، في ظل المخاوف التي برزت بشأن مراقبة مصر لمواطنين أمريكيين في كانون الثاني/ يناير 2022، عندما ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على رجل بزعم تجسسه على معارضي القاهرة في الولايات المتحدة.
أثار المشرعون القضية في خطابهم الذي جاء فيه: “تواصل مصر الانخراط في القمع العابر للحدود خارج حدودها ضد أفراد عائلات وأقارب المعارضين والناشطين”.
وفي أواخر تموز/ يوليو، أصدرت ما يقرب من عشرين منظمة حقوقية رسالة إلى إدارة جو بايدن، طالبت فيها واشنطن حجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، قائلة إن القاهرة أخفقت في تلبية معايير حقوق الإنسان التي حددتها الولايات المتحدة.
وتعد مصر ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل، فلقد كانت واشنطن تنظر إلى مصر، لما يقرب من خمسة عقود، باعتبارها العمود الفقري في إطارها الأمني في الشرق الأوسط.
وواصلت إدارة بايدن مكافأة القاهرة بمبيعات الأسلحة، حتى في الوقت الذي دعا فيه أعضاء في حزب الرئيس نفسه إلى خفض المساعدات.
وفي عامي 2021 و 2022، اكتفت الولايات المتحدة بحجب ما يقدر بـ 130 مليون دولار فقط من المساعدات العسكرية لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، كما وافقت العام الماضي على بيع أسلحة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار.
ولا يزال أمام البيت الأبيض متسعاً من الوقت، حتى أيلول/ سبتمبر، لاتخاذ قرار بشأن الإفراج عن دفعة هذا العام من المساعدات العسكرية.
وكان الرئيس السيسي قد شنّ حملة قمع وحشية ضد المعارضة منذ أن أطاح بسلفه المنتخب ديمقراطياً، محمد مرسي، في انقلاب تموز/ يوليو في عام 2013، وسُجن منذ ذلك الحين أكثر من 65 ألف شخص، بينهم ناشطون وسياسيون.
وقال المشرعون: “رغم أن مصر أفرجت عن بعض المعتقلين، إلا أن آلافاً آخرين ما زالوا محتجزين، والعديد منهم ليس لديه أي سبيل للاستئناف القضائي أو الوصول إلى مستشار قانوني أو الحصول على زيارات عائلية”.
