أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ بالبلاد إلى 30 يناير/كانون الثاني المقبل، وفق مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية، يوم الجمعة، بعد إجراء انتخابات برلمانية سجلت أقل معدلات إقبالٍ للناخبين على الإطلاق.
وتخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015 بعد هجوم، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، استهدف حافلة وسط العاصمة تونس وأسفر عن مقتل 12 من أفراد حرس الرئاسة.
ومنذ ذلك الحين تفرض الرئاسة التونسية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، حيث تم تمديد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر.
وفي نفس العام، هاجم مقاتلو داعش متحف باردو في العاصمة ومنتجعًا ساحليًا في سوسة، مما أسفر عن مقتل 59 سائحًا وضابط شرطة.
ومنذ إعلان حالة الطوارئ، وقعت عدة هجمات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، بما في ذلك هجوم انتحاري عام 2020 في تونس أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة خمسة آخرين.
بينما اُتخذ الإجراء من أجل معالجة الوضع الأمني فور الهجوم، أثارت الجماعات الحقوقية مخاوف من استخدام حالة الطوارئ المستمرة بهدف قمع المعارضين السياسيين والناشطين.
وفي هذا الشأن، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير، نُشر في فبراير/ شباط، إن “فرض إجراءات استثنائية في ظل حالة الطوارئ” شمل إخفاء الاعتقالات السرية.
وفي العام الماضي، استولى سعيد على السلطة، الأمر الذي وصفه خصومه بالانقلاب الدستوري، تاركًا لمؤيدي الديمقراطية في البلاد خيارات قليلة.
وبعد إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان في يوليو/ تموز 2021، دفع سعيد لاستفتاء دستوري كرس فيه حكم الرجل الواحد، في وقت سابق من هذا العام.
لكن الإقبال المنخفض على الانتخابات البرلمانية لهذا الشهر، أقل من 9٪ في المائة من الناخبين المؤهلين مقارنة بـ 42٪ في انتخابات 2019، يثير العديد من الأسئلة حول استمرار قبضة سعيد على السلطة.
واتخذت النقابة العمالية القوية للاتحاد العام التونسي للشغل، والتي تضم مليون عضو يمثلون أكثر من ثمانية في المائة من السكان، موقفا ضد الانتخابات الأخيرة قائلة: “لم نعد نقبل بالمسار الحالي بسبب الغموض والحكم الفردي والمفاجآت غير السارة حول مصير الوطن والديمقراطية “.
وحتى وقت كبير، حرصت النقابة إلى حد كبير على تجنب معارضة سعيد بشكل مباشر.
