تلقت المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء انخفاضًا حادًا في معدل النمو من صندوق النقد الدولي، بعد تضرر اقتصادها بانخفاض عائدات النفط عقب تخفيضات الإنتاج الهائلة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في المملكة العربية السعودية من 3.2% إلى 1.9%، مع مراعاة “تخفيضات الإنتاج المعلنة في شهري نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو تماشياً مع اتفاق أبرم من خلال أوبك+”.
يمثل التراجع تحولًا ملحوظًا للمملكة العربية السعودية، التي كانت أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين العام الماضي، حيث كانت المملكة تتمتع بمكاسب غير متوقعة من الإيرادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ساعد على دفع أسعار النفط الخام للارتفاع.
وفي محاولة لرفع الأسعار، كانت المملكة العربية السعودية تدفع، منذ ذلك الحين، زملاءها من منتجي النفط في منظمة أوبك وتحالف تقوده روسيا لخفض الإمدادات العالمية.
لكن المملكة كانت تتكفل بمعظم الرفع الثقيل، وفي تموز/ يوليو، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن السعودية على وشك أن تفقد مكانتها كأكبر منتج للنفط في أوبك + لصالح روسيا.
وقال جريج بريدي، المستشار في شركة Spout Run الاستشارية ومقرها الولايات المتحدة، والزميل الأول في مركز المصلحة الوطنية بواشنطن العاصمة: “لقد كانت روسيا تستخدم الغش إلى حد كبير معتمدةً على تخفيضات المملكة العربية السعودية”.
ولأن تحديد أسعار النفط مرتبط بقوى العرض والطلب، يعتقد المحللون أن موسكو تمتعت بفوائد التخفيضات السعودية، دون تقديم أي تضحيات بنفسها.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن عدم رغبة روسيا في الحد من الصادرات أدى إلى تصاعد التوترات مع المملكة العربية السعودية.
وبذل البلدان جهدًا للتقليل من الشائعات حول حدوث صدع بينهما، حيث قدما خلال مؤتمر أوبك+ الأسبوع الماضي، إعلانًا مشتركًا عن عزمهما خفض الصادرات، وهو ما قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه أسكت “الجانب الساخر” لأولئك الذين قالوا إن العلاقات بينهم آخذة بالتدهور.
ومما يؤكد العبء غير المتكافئ بين الشريكين، قام صندوق النقد الدولي، في تقريره الذي نُشر يوم الثلاثاء، بتحسين التوقعات بشأن معدل النمو في روسيا بمقدار 0.8 نقطة مئوية، مشيرًا إلى “الحوافز المالية الكبيرة” للحكومة حتى مع احتدام الحرب في أوكرانيا.
محليًا، سيبقى السؤال الكبير بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو ما إذا كان انخفاض النمو سيؤثر على خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة.
