قالت منظمات حقوقية أن السعودية احتجزت خمسة أفراد من عائلة المواطن الأمريكي راكان نادر الدوسري رداً على رفع العائلة دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا ضد حكومة المملكة في العام 2020.
وتتهم الدعوى الحكومة السعودية بخرق العقد الذي ترتب على نزاعٍ تجاريٍ طويل الأمد بشأن إنشاء مصفاة نفط “القديسة لوسيا” في جزر الكاريبي عام 1994.
وفي وقت لاحق من عام 2020، قامت عائلة الدوسري بالادعاء على متهمين من الحكومة السعودية، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن المحكمة رفضت الدعوى لعدم الاختصاص القضائي.
في 9 نيسان / أبريل 2023، تم اعتقال عم راكان ثم اعُتقل أربعة آخرون من أفراد عائلته وهم زوجة جده واثنين من أعمامه وإحدى خالاته في 11 أيار / مايو.
وبحسب أقارب العائلة، فإن المعتقلين محتجزون في ظروف سيئة، حيث يقبع بعضهم في زنازين باردة دون أغطيةٍ أو أسرةٍ مناسبة.
في 12 تموز / يوليو، أحال مكتب المدعي العام السعودي المعتقلين الخمسة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة، المعروفة بتعاملها مع قضايا الإرهاب.
وبحسب منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” ومنظمة “القسط لحقوق الإنسان”، فقد منع المسؤولون السعوديون المحامين من مقابلة موكليهم، فضلاً عن حرمانهم من الاطلاع على التهم الموجهة إليهم.
وأوضحت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية ل”الديمقراطية الآن للعالم العربي”:” منذ نحو خمس سنوات على مقتل جمال خاشقجي، تواصل الحكومة السعودية مهاجمة المواطنين الأمريكيين، وهذه المرة من خلال مقاضاة أفراد الأسرة انتقاماً من دعوى تجارية مرفوعة ضد الحكومة السعودية في بنسلفانيا”.
وأوضحت أن “أقل ما يمكن أن تفعله إدارة بايدن هو حماية المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم من القمع خارج الحدود”.
ونقلت المنظمات الحقوقية عن نادر الدوسري، والد راكان، تأكيده أن “المحققين أوضحوا لأفراد الأسرة المحتجزين أنهم لن يطلقوا سراحهم إلا إذا عاد نادر وراكان إلى المملكة، حيث يواجهون الاعتقال والمحاكمة الانتقامية رغم عدم علمهم بأي تهم موجهة إليهم”.
وذكرت جوليا ليجنر، المديرة التنفيذية لمنظمة القسط لحقوق الإنسان أنه “يجب على إدارة بايدن الاجتماع مع راكان الدوسري وعائلته والتأكد من حمايتهم من التعرض المزيد من اضطهاد الحكومة السعودية”.
وتابعت أن وزارة الخارجية ” ستعمل بشكل جيد للتحقيق مع المسؤولين السعوديين المتورطين في الانتقام من أفراد عائلة مواطن أمريكي وتطبيق حظر خاشقجي عليهم”.
