أصبحت أساليب مصر والسعودية في قمع المعارضين الذين يقيمون في الولايات المتحدة “مبتكرة وجريئة” وتتطلب ما هو أكثر بكثير من الضغط الدبلوماسي لردعهم، حسبما أفادت دراسة صادرة عن مجموعة مناصرة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
جاء في تقرير مبادرة الحرية الذي صدر يوم الإثنين، أن أكثر من ثلثي من تمت مقابلتهم في الدراسة، وعددهم 72 شخصا، ممن تربطهم صلات شخصية أو مهنية بمصر والسعودية، أفادوا بأنهم تعرضوا لأعمال قمع على الأراضي الأمريكية.
وتشمل أمثلة القمع التي تم تسليط الضوء عليها تأخير معالجة المعاملات الرسمية أو رفض إصدار الوثائق القانونية، والتعرض للمراقبة، والتهديد بالاعتداء الجسدي، والتقاضي المكلف من قبل الكيانات التي يُعتقد أنها أو ربما هي بالفعل مرتبطة بالحكومة.
عادة ما ترتبط مثل هذه المحاولات لتقييد الحقوق عبر الحدود من قبل الحكومات الأجنبية بخصوم أمريكا كالصين أو إيران أو روسيا.
لكن التقرير يسلط الضوء على التهديد المتزايد للحليفين والشريكين الأمنيين لأمريكا منذ فترة طويلة، والذين لم تثنهم علاقاتهم الوثيقة بالولايات المتحدة، في جهودهم لقمع الحريات في الخارج.
وقالت أندريا براسو، المديرة التنفيذية لمبادرة الحرية: “القمع العابر للحدود هو تهديد للأمن القومي الأمريكي ومعايير حقوق الإنسان، وتتطلب مكافحته عملاً مبتكرًا”.
وأضافت: “يجب على إدارة بايدن أن توضح أنه لن يتم التسامح مع أي محاولة من جانب الحكومات الأجنبية لاستهداف خصومها بشكل صارخ على الأراضي الأمريكية، ويجب أن تُقرن هذه الرسالة بمطلب أكثر جدية يُحتّم على الحلفاء المزعومين مثل جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية أن يحترموا حقوق الإنسان ليس فقط على الأراضي الأمريكية، ولكن أيضًا في بلادهم “.
هناك أيضًا حالات متعددة تم فيها اعتقال أقارب الأفراد المقيمين في الولايات المتحدة أو صفعهم بحظر السفر في محاولة لإخماد أصواتهم، بالإضافة إلى عدة حالات أخرى تمت فيها محاكمة أشخاص وإصدار أحكام غيابية بحقهم.
وعلاوة على التكاليف المالية والنفسية الكبيرة، خلص التقرير إلى أن الأفعال القمعية كان لها تأثير كبير دفع بالناس إلى تغيير خطط عملهم أو حياتهم وسلوكهم تجنبا لاستهدافهم.
صرح جويل بينين، الأستاذ بجامعة ستانفورد والباحث المعروف في الحركات العمالية المصرية، أنه لم يسافر إلى مصر منذ عقد من الزمن لأسباب أمنية، رغم أنه عمل فيها عام 1969.
ونقل عنه قوله في التقرير: “لم أزر مصر منذ 2013، وذلك بسبب عدم تيقني من الطريقة التي يمكن أن تعاملني بها السلطات”.
وقال: “إن اختطاف الدولة المصرية وتعذيبها وقتلها لجوليو ريجيني لا يغيب عن مخيلتي منذ أن درست وكتبت أيضًا عن الحركات العمالية المعاصرة.”
لا يُعرَّف القمع العابر للحدود حاليًا كجريمة في قانون الولايات المتحدة، ولكن في الشهر الماضي أصدرت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين قانونًا جديدًا من شأنه تحميل الحكومات الأجنبية المسؤولية عن مثل هذه الأعمال إذا تم إقراره.
وفي العام الماضي وبعد الاعتراف بتصاعد القمع العابر للحدود الوطنية، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي وحدة مخصصة للعمل على الانتهاكات من هذا النوع على وجه التحديد.
