احتجزت السلطات الألمانية الجراح البريطاني الفلسطيني الشهير غسان أبو ستة ومنعته من دخول أراضيها للمشاركة في مؤتمر فلسطيني في برلين كان من المزمع عقده يوم الجمعة.
وأوضح الجراح المنحدر من غزة في منشور على منصة X أنه دُعي لإلقاء كلمة في المؤتمر حول عمله في مستشفيات القطاع، مضيفاً: “لقد منعتني الحكومة الألمانية بالقوة من دخول البلاد”.
ونشط الطبيب الفلسطيني منذ مغادرته غزة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في العمل على رفع مستوى الوعي حول تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني.
وظهر أبو ستة خلال الأسابيع الأولى من العدوان كناطق غير رسمي باللغة الإنجليزية عن الأطباء والجراحين الفلسطينيين الذين يعالجون الفلسطينيين الجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية.
ووجه أبو ستة اتهامات لجيش الاحتلال باستخدام الفسفور الأبيض في المناطق المأهولة بالسكان مثل غزة واستهداف الأطفال عمداً في إجراءات تنافي القانون الدولي.
وقال أبو ستة في مقابلة مع موقع “ميدل إيست آي” بعد مغادرته غزة إن المسعفين يستخدمون الأدوات المنزلية لعلاج المرضى بسبب منع الاحتلال إدخال المعدات الطبية إلى القطاع.
وأوضح أبو ستة في ذلك اللقاء: “في نهاية المطاف، كان كل شيء ينفد، استبدلنا المحلول المطهر بسائل الغسيل والخل ثم بالمورفين واضطررنا إلى القيام بإجراءات دون أي مخدر، كان الوضع أشبه بظروف القرون الوسطى”.
وتعد ألمانيا واحدةً من الموردين الرئيسيين للأسلحة إلى إسرائيل خلال حربها على غزة كما مارست دوراً محورياً في الدفاع عنها.
وتمثُل برلين حالياً أمام محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها نيكاراغوا، تتهمها فيها بـ “تسهيل” الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، علماً بأن المحكمة تنظر أيضاً في قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وقال أبو ستة يوم الجمعة إن ألمانيا “كممت أفواه الشهود على الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية”، واصفاً ذلك بأنه “يضاف إلى تواطئها في المذبحة المستمرة”.
ومنذ بداية الحرب قبل ستة أشهر، بررت ألمانيا دعمها لإسرائيل بالزعم أن عليها واجباً خاصاً بحمايتها بسبب إرث المحرقة، التي قتل فيها النازيون ستة ملايين يهودي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، قال المستشار الاتحادي أولاف شولتس: “إن أمن إسرائيل هو جزء من مبررات وجود ألمانيا”، فيما عمدت الحكومة الألمانية إلى كتم مساعي التعبير عن التضامن مع محنة الفلسطينيين على أراضيها.
وفي هذا السياق، حجبت الحكومة الألمانية التمويل عن المؤسسات الثقافية التي تعرب عن تعاطفها مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، كما تم فرض قيود على المظاهرات العامة الداعمة للفلسطينيين.
وطالب بعض المسؤولين المحليين الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية الألمانية بالاعتراف بشرعية الدولة الإسرائيلية قبل منحهم الجنسية.
وإبان آذار/مارس، قام بنك Berliner Sparkasse المملوك للدولة، بتجميد حسابات “الصوت اليهودي”، وهي مجموعة يهودية تدافع عن حقوق الفلسطينيين، وطالب المنظمة بتسليم قوائم بأسماء أعضائها.
وعلقت المنظمة في بيان نشرته على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها على ذلك بالقول: “في عام 2024، تتم مصادرة الأموال اليهودية مرة أخرى من قبل البنك الألماني.
