قال معارضون مصريون في الخارج إن السلطات المصرية حرمتهم من حق تجديد جوازات سفرهم ووثائق هويتهم كوسيلة للضغط عليهم للعودة إلى مصر.
وأدلى العديد من المصريين المغتربين بشهادات حول المصاعب التي اعترت رحلتهم في البحث عن تجديد وثائقهم الرسمية في دول مثل قطر وتركيا والسودان، حيث استغلت سفارات بلدهم حاجتهم لهذه الوثائق في محاولة ابتزازهم للعودة إلى مصر.
وأشار المتحدثون في شهاداتهم إلى أن عرقلة حصولهم على الوثائق الرسمية من قبل السلطات المصرية أوقعتهم في إشكاليات أزمات قانونية تتعلق بالإقامة الشرعية في البلدان التي يقيمون فيها.
وذكر بعض المغتربين أنهم اضطروا إلى التحصل على جوازات سفر سورية لتسهيل تنقلهم وإقامتهم مع استمرار تعذر حصولهم على الجواز المصري الذي تبلغ صلاحيته الرسمية سبع سنوات.
كما قال اخرون ان افتقادهم للوثائق الرسمية وجوازات السفر التي عرقلت السلطات المصرية منحها لهم اضطرتهم إلى السفر في رحلات محفوفة بالمخاطر بحثا عن الأمن وإمكانية الحصول على اللجوء.
وذكر الصحفي المصري حسام يحيى، أنه حاول خلال إقامته في قطر عام 2017 تجديد جواز سفره قبل عام من انتهاء صلاحيته، لكن السفارة المصرية في الدوحة منحته تجديدًا لمدة عام واحد بدلاً من سبع سنوات بذريعة عدم استيفائه خدمة التجنيد الإجباري رغم تقديمه المستندات اللازمة لإثبات إعفائه.
وأضاف أنه عندما حاول تجديد جواز سفره لمدة عام، طلب منه موظفو السفارة العودة إلى مصر أو زيارة الملحق العسكري في أبو ظبي التي سبق لها أن قامت بترحيل معارضين مصريين.
وأوضح أنه اضطر في نهاية المطاف إلى اللجوء إلى المملكة المتحدة التي كان عليه أن ينتظر نحو عامين ليُمنح حق البقاء فيها.
أما علي (اسم مستعار) لمصري آخر يقيم في السودان، فقال أنه زار الملحق العسكري بسفارة بلده في الخرطوم للتوصل إلى حل لموضوع انقضاء فترة خدمته العسكرية، لكن الضابط أمره بالعودة إلى مصر لإجراء “مصالحة عسكرية” بدفع غرامة.
وانتهت صلاحية جواز سفر علي قبل أن ينجح بحل المشكلة مع السلطات المصرية في السودان، فاستخدم تمديداً مؤقتاً حصل عليه من السفارة للانتقال إلى تركيا في ديسمبر، حيث حصل على تصريح إقامة، لكنه سينتهي بنهاية هذا العام.
وعليه، ينوي علي الآن القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا بالقارب،
بعدما أدى عدم امتلاكه للوثائق سارية الصلاحية إلى عرقلة عثوره على عمل وإلى مصاعب كبيرة في الحصول على وثائق رسمية لابنته.
أما إبراهيم أبو علي، الناشط المصري وخريج العلوم السياسية من ماليزيا، فقد تقدم بطلب لجوء لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عام 2020.
ولم يتلق أبو علي أي رد لمدة عامين حتى أثار ضجة إعلامية كبيرة لفتت انتباه المؤسسات الحقوقية بعدما ظهر في بث مباشر على فيس بوك لايف مهدداً بإنهاء حياته بسبب عدم تمكنه من تجديد جواز سفره.
تلقى أبو علي وثيقة تحميه من الترحيل بعد مقابلة مع المفوضية في ديسمبر الماضي، لكن صلاحيتها تستمر لمدة عام فقط ولا تسمح له بالعمل في ماليزيا.
