تقدم السودان بطلب لفتح إجراءات ضد الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ما وصفه بتواطؤها في أعمال إبادة جماعية ضد مجتمع المساليت.
ووفقًا لبيان نشرته محكمة العدل الدولية بعد يوم من رفع القضية، فإن الطلب يتعلق بـ “الأفعال التي تبنتها حكومة الإمارات وتغاضت عنها واتخذتها فيما يتعلق بالإبادة الجماعية ضد مجموعة المساليت العرقية في جمهورية السودان منذ عام 2023 على الأقل”.
وأعلنت الخرطوم أنها رفعت الدعوى بشأن انتهاكات مزعومة من جانب الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت إبادة جماعية وقتلاً وسرقة واغتصاباً وتهجيراً قسرياً وتم “تمكينها” من القيام بذلك بدعم مباشر من الإمارات العربية المتحدة.
واعتبرت السودان أن الإماراتيين “متواطئون في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال إدارتهم وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري واسع النطاق لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة”.
“أدلة واضحة ومقنعة”
وكان تحقيق مستقل أجراه مركز راؤول والينبرغ العام الماضي قد خلص إلى وجود “أدلة واضحة ومقنعة” على أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها “ارتكبت وترتكب إبادة جماعية ضد المساليت”، وهي مجموعة من السود الأفارقة في البلاد.
وخلال العام 2023، شهدت ولاية غرب دارفور هجمات عرقية مكثفة شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها ضد المساليت.
وتوصل تقرير مركز راؤول والينبرغ إلى أن هناك “أسباباً معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها مسؤولة عن الإبادة الجماعية ضد مجموعات غير عربية أخرى غير المساليت، منها الفور والزغاوة”.
واتهمت المحكمة دولة الإمارات العربية المتحدة، من بين دول أخرى، بأنها “متواطئة في الإبادة الجماعية”.
يذكر أن موقع ميدل إيست آي كان قد نشر تفاصيل عن شبكة خطوط الإمداد التي تعمل على نقل الأسلحة والسلع الأخرى من الإمارات العربية المتحدة إلى قوات الدعم السريع، عبر الجماعات والحكومات المتحالفة معها في ليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، لكن الإمارات تنفي تقديم الدعم لقوات الدعم السريع.
وقد طلبت الخرطوم من محكمة العدل الدولية تنفيذ عدد من التدابير المؤقتة من بينها إصدار أمر إلى الإمارات العربية المتحدة باتخاذ تدابير لمنع قتل وإحداث أضرار جسيمة للمساليت، ووقف فرض ظروف متعمدة لإحداث التدمير المادي للمجموعة، والامتناع عن فرض تدابير تهدف إلى منع استمرار النسل داخل المجموعة.
كما دعت السودان إلى اتخاذ تدابير مؤقتة تأمر الإمارات بضمان عدم قيام أي وحدات مسلحة تدعمها بالتحريض بشكل مباشر أو علني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
يذكر أن كلاً من السودان والإمارات العربية المتحدة عضوان في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي في هولندا.
الإمارات تسعى لرفض القضية
بدوره أكد مسؤول إماراتي لرويترز يوم الخميس أن الإمارات ستسعى لرفض القضية على الفور، مشيراً إلى أن المزاعم “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي”.
ووصف المسؤول الذي لم يذكر اسمه الطلب بأنه “ليس أكثر من حيلة دعائية ساخرة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه”.
وتخوض قوات الدعم السريع والجيش السوداني حرباً منذ أبريل/نيسان 2023، وقد أدى الصراع إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص، وترك أكثر من 12 مليون شخص يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
