قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، إن البنوك المصرية ستبدأ في توفير الدولارات اللازمة لإزالة أزمة الواردات التي تراكمت في الموانئ المصرية، نتيجة إجراءات حكومية تهدف إلى الحفاظ على الدولار وسط أزمة العملة، خلال الأيام المقبلة.
و تعاني مصر من نقص في المواد الغذائية والأدوية والسلع المنزلية نتيجة لانخفاض قيمة عملتها المحلية وارتفاع الدولار الأمريكي.
وتحتاج البلاد إلى الدولار الأمريكي لسداد ديونها الخارجية بنحو 158 مليار دولار على مدى السنوات المقبلة، كما وتحتاج أيضًا إلى العملة الأجنبية لسداد شهيتها الشرهة للواردات.
وفي محاولة للسيطرة على الأزمة، نفذت الحكومة المصرية سلسلة من القيود على الاستيراد، مما صعّب على الشركات الحصول على دولارات جديدة، حيث سنت قانونا يلزم الشركات بالحصول على خطابات ائتمان للمشتريات الأجنبية.
في الوقت نفسه، يعتقد الاقتصاديون أن البنك المركزي المصري يستغل احتياطاته من العملات الأجنبية في محاولة لدعم الجنيه المتراجع، لكن ذلك أدى لتراكم السلع المستوردة في الموانئ المصرية ونقص المنتجات في جميع أنحاء البلاد.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه تم إحراز تقدم في تصفية الأعمال المتراكمة، مشيرًا إلى الإفراج عن حوالي 5 مليارات دولار من السلع من الموانئ في الأسابيع العديدة الماضية، لكن لا تزال هناك سلع أخرى عالقة بقيمة 9.5 مليار دولار.
وتعرض الجنيه المصري للهبوط هذا العام، حيث فقد ما يقرب من 50 في المائة من قيمته مقابل جميع العملات الأجنبية، لا سيما الدولار، حيث تضرر الاقتصاد المصري، المعتمد على الاستيراد، بشدة جراء الحرب في أوكرانيا.
في محاولة لحماية مدخراتهم المتقلصة، سارع المصريون إلى شراء الذهب، مما دفع ببعض المحللين إلى التحذير من حدوث فقاعة أسعار في السلعة.
وتأتي تصريحات الرئيس في الوقت الذي يتوقع فيه أن تعلن مصر عن تخفيض آخر لقيمة عملتها، والذي من شأنه أن يزيد من الضغوط التضخمية.
وفي أكتوبر الماضي، عادت مصر، وهي ثاني أكثر الدول مديونية لصندوق النقد الدولي، إلى البنك للحصول على قرض إضافي بقيمة 3 مليارات دولار، وكجزء من الاتفاقية، ضغط البنك على القاهرة للسماح بمزيد من المرونة في سعر الصرف.
يهدف تخفيض قيمة العملة إلى التخلص من الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر – لكن ذلك زاد من ضغوط الأسعار التي يشعر بها المصريون.
وبينما كثفت دول الخليج الغنية بالطاقة استثماراتها في البلاد، فإن المستثمرين العالميين كانوا مترددين في تقييد أموالهم في بلد يُحكم فيه الجيش والدولة قبضتهما على الاقتصاد، حسب ما قال محللون لموقع “ميدل إيست آي”، في وقت سابق.
المصدر: “ميدل إيست آي”
