أعلن وزير التجارة والصناعة المصري الأسبق منير فخري عبد النور أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألغى زيارةً كان يعتزم القيام بها إلى جنوب أفريقيا خشية تعرضه للاعتقال لدوره في مذبحة رابعة.
وردت أقوال عبد النور في مقابلة مع موقع “ذات مصر” الإخباري، نُشرت الأسبوع الماضي وحُذفت في وقتٍ لاحقٍ، لكن حسابات المعارضين المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي تداولتها على نطاقٍ واسعٍ.
وخلال المقابلة مع الموقع الذي تم حجبه في مصر انتقد عبد النور حكومة السيسي مرجعاً الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد إلى “الإفراط في الاقتراض وانعدام الثقة في قرارات الحكومة”.
وحذر المسؤول السابق من تحول الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في شباط / فبراير 2024، إلى “مهزلة”، مدعياً أن الأجهزة الأمنية هي من يوافق على قائمة المرشحين الذين يمكنهم خوض الانتخابات ضد السيسي.
وبشأن واقع حرية الرأي والتعبير قال الوزير الذي شغل منصبه الوزاري بين تموز / يوليو 2013 وأيلول / سبتمبر 2015، أن “المصريين يعيشون في خوف حيث يتم اعتقال كل من يعبر عن رأيه في الشأن العام”.
واستشهد على ادعائه بالقول:” إذا التقى شخصان وأرادا التحدث في الشأن العام، فإنهما يضعان هواتفهما جانباً خشية المراقبة”.
ولا يزال الوزير السابق يعتبر حليفًا للسيسي الأمر الذي يفسر تداول تصريحاته الناقدة على نطاق واسع عبر الإنترنت من قبل معارضي الحكومة المصرية.
كما كان عبد النور من الوجوه التي برزت في جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تحالف من الأحزاب والشخصيات العامة التي عارضت حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر.
وتم تعيين عبد النور وزيراً في الحكومة المؤقتة التي تشكلت عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي من خلاله بمرسي من السلطة عام 2013.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد وجهت اتهاماتٍ لتلك الحكومة بارتكاب جرائم محتملة بحق الإنسانية في عمليات القتل الجماعي لمؤيدي مرسي، فيما يعرف بمذبحة رابعة.
وفي 14 آب/ أغسطس 2013، قتل جنود وضباط شرطة مصريون ما لا يقل عن 900 شخص أثناء قيامهم بتفريق مخيم احتجاج المعارضين للانقلاب في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة بالقوة.
وفي ذلك الوقت، دعا عبد النور علناً إلى تجويع المحتجين وحصارهم لتفريقهم من الاعتصام، حيث أكد خلال المقابلة الأخيرة، إنه يواجه اتهامات بارتكاب جرائم دولية في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا جراء دعواته تلك.
وأكد عبد النور، أنه ألغى هو والسيسي رحلة إلى جنوب إفريقيا في العام 2015 بسبب مخاوفهما من الاعتقال هناك بموجب الولاية القضائية العالمية، حيث أن جنوب إفريقيا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي وأدمجت المعاهدة في نظامها القانوني المحلي.
وأشار الوزير السابق إلى تجنبه زيارة المملكة المتحدة منذ سنوات بناء على نصيحة السفير البريطاني السابق في القاهرة جيمس وات ووزير الخارجية المصري سامح شكري.
وأوضح:” كدّت أن أتعرض للاعتقال في المملكة المتحدة، ونُصحت بالعودة إلى مصر بسرعة”، في إشارة إلى زيارة كانت مقررة إلى المملكة المتحدة خلال 2014.
من جهته أكد وات أنه “ينفي بشكل قاطع أنه قال أي شيء من هذا القبيل للسيد عبد النور أو لأي شخص آخر”.
وأضاف:” أعتقد أن السيد عبد النور، الذي أكن له احتراماً كبيراً، قد أخطأ في التذكر”.
وخلال العام 2015، ذكر عبد النور أثناء مؤتمر عُقد في شرم الشيخ، أن كبير مساعدي السيسي في ذلك الوقت عباس كامل حذره من السفر إلى جنوب إفريقيا.
ونقل عبد النور عن عباس كامل أنه حذره قائلاً:” لا أنت ولا السيسي ستسافران إلى جنوب أفريقيا لأن الإخوان المسلمين رفعوا دعوى قضائية هناك وصدر فيها الحكم”.
