قرر صندوق الثروة السيادية النرويجي سحب استثماراته من شركة باز للتجزئة والطاقة في دولة الاحتلال، وذلك لامتلاكها وتشغيلها بنية تحتية لتزويد المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالوقود.
ويُعدّ قرار الصندوق بسحب الاستثمارات الثاني من نوعه بعد أن اعتمد مجلس الأخلاقيات وهو هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة للصندوق في آب/أغسطس تفسيرًا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تدعم احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويمتلك الصندوق، وهو الأكبر عالمياً، 1.5% من الأسهم المدرجة في 9000 شركة حول العالم، ويبلغ إجمالي قيمة الصندوق النرويجي 1.8 تريليون دولار، وهو رائد عالمي في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي واستثمارات الحوكمة (ESG)
وقال مجلس الأخلاقيات في توصيته بسحب الاستثمارات: “من خلال تشغيل البنية التحتية لتزويد المستوطنات في الضفة الغربية بالوقود، تُساهم باز في استمرار هذه المستوطنات التي أُنشئت في انتهاك للقانون الدولي، ويُشكل استمرارها انتهاكًا مستمرًا له”.
ويأتي هذا بعد قرار مماثل اتُخذ في ديسمبر/كانون الأول ببيع جميع أسهم شركة بيزك، أكبر مجموعة اتصالات في دولة الاحتلال، بسبب تورطها في الأراضي المحتلة.
وندد نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس موتزفيلد كرافيك، بحصار الاحتلال المستمر لقطاع غزة، ووصفه بأنه “غير مقبول وغير قانوني تمامًا”.
والنرويج واحدة من بين 147 دولة اعترفت بدولة فلسطين، ففي أبريل/نيسان، وبعد عام من اعتراف النرويج، أعلن كرافيك إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع فلسطين، عبر تعيين السفيرة الفلسطينية ماري أنطوانيت سيدين.
وصرح كرافيك لموقع ميدل إيست آي بأنه بالإضافة إلى رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإنسانية بموجب القانون الدولي، تقود النرويج تحالفًا دوليًا من أجل حل الدولتين، إلى جانب المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر عقد مؤتمر للأمم المتحدة حول الدولة الفلسطينية في نيويورك في الفترة من 2 إلى 4 يونيو/حزيران، بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر/كانون الأول دعمًا لحل الدولتين.
