اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر تهجير الفلسطينيين قسرياً من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة وتدمير منازلهم ومنعهم من العودة إليها.
وذكرت المنظمة في تقرير جديد أصدرته اليوم الخميس أن 32 ألف فلسطيني جرى تهجيرهم قسراً خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، موضحةً أن الذين تم تهجيرهم لا يزالون ممنوعين من العودة إلى منازلهم، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال تنفيذ عمليات عسكرية وهدم منازل “بشكل متعمّد” داخل هذه المخيمات.
ووفقاً للتقرير، فقد شنّ جيش الاحتلال هجوماً واسعاً على مخيمات جنين و طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية خلال يناير/كانون الثاني الماضي، حيث جرى طرد السكان بالقوة وتدمير البنية المدنية “بشكل ممنهج”.
وقالت الباحثة في شؤون اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، ناديا هاردمن: “مع انشغال العالم بغزة، ارتكبت قوات الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي في الضفة الغربية، ويجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وجاء تقرير هيومن رايتس ووتش في 105 صفحات تحت عنوان “لقد مُسحت كل أحلامي.. التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية”، واستند إلى مقابلات مع 31 فلسطينياً نازحاً من المخيمات الثلاثة، وتحليل صور أقمار صناعية ومقاطع فيديو وصور تثبت حجم الدمار الواسع.
وأوضحت المنظمة أن سلطات الاحتلال منعت الأهالي من العودة إلى المخيمات حتى في الأوقات التي لم تكن تُسجَّل فيها أي عمليات عسكرية، مشيرةً إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على فلسطينيين حاولوا الوصول إلى منازلهم، ولم يُسمح إلا لقلة قليلة منهم باستعادة بعض متعلقاتهم.
وأضاف التقرير أن جيش الاحتلال سوّى مناطق واسعة بالأرض وفتح طرقاً داخل المخيمات عبر الجرافات العسكرية، كما أغلق جميع المداخل بشكل كامل.
ووفق بيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، تضرّر ما لا يقل عن 1,460 مبنى في المخيمات الثلاثة حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جزء من حملة أوسع منذ 2023
وتشكل هذه العمليات امتداداً لتصعيد شامل تنفّذه دولة الاحتلال في الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ففي عام 2025 وحده، نفذت قوات الاحتلال أكثر من 7,500 مداهمة في مدن وبلدات الضفة، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وخلال العامين الماضيين، قتل جيش الاحتلال أكثر من ألف فلسطيني في الضفة و اعتقل آلافاً آخرين.
وقالت هاردمن أن “تصاعد انتهاكات دولة الاحتلال في الضفة الغربية يؤكد ضرورة اتخاذ الحكومات إجراءات عاجلة لمنعها من تصعيد قمعها للفلسطينيين”.
ودعت هاردمن إلى فرض عقوبات محددة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه ومسؤولين آخرين، إضافة إلى تنفيذ جميع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)
