افتتح الكنيست الإسرائيلي جلسته الشتوية، وهي الأخيرة قبل الانتخابات العامة المقبلة في البلاد، والمقرر إجراؤها في أكتوبر عام 2026، وقد اتسمت الجلسة بتوترات سياسية، حيث استهدف نواب الائتلاف المحكمة العليا والسلطة القضائية، مما أثار اعتراضات وضجة وسط أعضاء المعارضة.
خلال المشادة، قال زعيم المعارضة يائير لابيد: “دولة إسرائيل في خضم أخطر أزمة سياسية في تاريخها، فكل شيء يمكن أن يحدث عندما فقدت الحكومة الحالية السيطرة”.
ويعد أحد الأسئلة الرئيسية التي سوف يتناولها الكنيست في الأشهر المقبلة هو ما إذا كان يجب الالتزام بالتصويت المقرر أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، ولكن لم يقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أي الخيارين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإسرائيلية ذا ماركر.
ومن المتوقع أن تكون الجلسة الشتوية ساخنة، مع احتمال طرح العديد من مشاريع القوانين المثيرة للجدل للمناقشة، وفي ما يلي أهم القضايا على جدول أعمال الكنيست:
ضم الضفة الغربية:
هناك مشروعا قانونين يهدفان إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة الآن على طاولة اللجنة الوزارية للتشريع، وهي الهيئة البرلمانية المسؤولة عن الترويج للقوانين الجديدة.
ينص أحد الاقتراحات، الذي قدمته النائبة ليمور سون هار ميليتش من حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على أن “دولة إسرائيل سوف تطبق قوانينها وسيادتها على الضفة الغربية من أجل تحديد وضع هذه المناطق كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل ذات السيادة”.
أما المشروع الآخر، والذي قدمه أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب المعارضة، إسرائيل بيتنا، فيدعو إلى تطبيق السيادة على وجه التحديد على مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية قرب القدس، حيث جاء في مشروع القانون أن “معاليه أدوميم تقع في منطقة كانت دائما جزءاً لا يتجزأ من أرض إسرائيل التاريخية ويجب ترسيخ مكانتها كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل”.
عقوبة الإعدام:
تشمل مشاريع القوانين الأخرى المتوقع عرضها على الكنيست في هذه الدورة اقتراحاً بفرض عقوبة الإعدام على المدانين بالإرهاب، وآخر لتمكين محاكمة مقاتلي حماس الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات 7 أكتوبر عام 2023. وهو أمر لطالما دعا إليه بن غفير، الوزير المشرف على شؤون السجون.
في إطار صلاحيات بن غفير، تم وضع المعتقلين الفلسطينيين في ظروف قاسية غير مسبوقة بما في ذلك التعذيب والتجويع والاعتداء الجنسي.
وقد حصل مشروع قانون عقوبة الإعدام الذي قدمه بن غفير على موافقة مبدئية في الشهر الماضي رغم معارضة نتنياهو، وقد كرر الوزير اليميني المتطرف مطلبه داعياً إلى: “قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين – الآن”.
وقد وصفت جماعات حقوق الأسرى الفلسطينيين، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنه “عمل وحشي غير مسبوق”.
تجنيد الحريديم:
القضية الثالثة على جدول أعمال الكنيست هي مشروع قانون التجنيد الإجباري لليهود الحريديم، وهو الإجراء الذي هيمن على النقاش العام في إسرائيل طوال الحرب على غزة.
كان مشروع القانون، الذي يعفي الرجال اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، مطلباً مركزياً لدى الأحزاب الدينية، وقد أدى فشل تمريره في وقت سابق من هذا العام إلى انسحاب الفصائل الحريدية من الائتلاف.
لقد دفع الخلاف أيضاً إلى استبدال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان، يولي إدلشتين، بحليف نتنياهو بوعاز بيسموث، لتسهيل إقرار القانون.
وفقاً لموقع واينت الإخباري العبري، فقد قدم بيسموث مسودة اتفاق بين الحكومة وممثلي اليهود المتشددين يحدد شروط التجنيد، حيث أشار الموقع إلى أن “مصير الكنيست سوف يتحدد بمستقبل قانون إعفاء اليهود الحريديم وهذه هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة للائتلاف”.
من المتوقع أيضاً أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون منفصل اقترحته النائبة عن حزب الليكود، غاليت ديستل اتباريان، بهدف منع “الإكراه المناهض للدين”، ويتطلب هذا الإجراء من المؤسسات العامة تثبيت الميزوزوت، وهي مخطوطات دينية صغيرة توضع على إطارات الأبواب وإلزام القضاة باجتياز اختبارات في الشريعة اليهودية، وهي أحكام حذر المستشار القانوني للبرلمان من أنها قد تقوض حرية الدين والمبادئ الديمقراطية.
الحد من صلاحيات النائب العام:
هناك هدف مهم للحكومة الغسرائيلية أيضاً في هذه الجلسة وهو المدعي العام غالي باهاراف ميارا، فوفقاً لقناة كان، هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، فإن مشروع القانون الأول المتوقع تقديمه في الجلسة الشتوية من شأنه أن يقوض من دور المدعي العام، الأمر الذي من شأنه إطالة أمد حكومة نتنياهو.
يُنظر إلى التغيير المقترح على نطاق واسع في إسرائيل على أنه جزء من جهد أوسع يبذله الائتلاف اليميني لإضعاف السلطة القضائية، فقبل الحرب على غزة، أثارت مثل هذه التحركات بالفعل احتجاجات جماهيرية في جميع أنحاء البلاد، حيث تظاهر مئات الآلاف ضد ما أسموه “الانقلاب القضائي”.
