عقب التماس تقدمت به جنوب أفريقيا، قضت محكمة العدل الدولية بأن على دولة الاحتلال وقف هجومها على مدينة رفح في قطاع غزة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً في كانون الثاني/يناير يلزم الاحتلال بأن يفعل كل ما بوسعه لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة، لكن الحكم لم تصل وقتذاك إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
وقالت جنوب أفريقيا أن العدوان البري الأخير على رفح بعد أشهر من قصفها قد غير الوضع على الأرض وينبغي أن يجبر المحكمة على إصدار أوامر طوارئ جديدة.
وذكر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام أن الوضع الإنساني في غزة أصبح الآن “كارثياً” وأن الإجراءات السابقة لم تكن كافية.
وأردف يقول: “يجب على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في محافظة رفح قد يفرض على مجموعة السكان الفلسطينية في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً”.
وأضاف أن دولة الاحتلال بحاجة إلى إعادة فتح معبر رفح و”ضمان الوصول دون عوائق للجان التحقيق المكلفة من قبل الأمم المتحدة بالتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية”.
هذا وطلبت جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير طارئة جديدة بشأن اقتحام الاحتلال لرفح كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم الاحتلال فيها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، حيث تشمل هذه التدابير وقف جميع العمليات العسكرية في القطاع.
وتأتي هذه الإجراءات بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التسعة التي طلبتها جنوب أفريقيا في أول طلب قدمته إلى المحكمة في كانون الثاني/يناير، والذي تضمن دعوة الاحتلال إلى وقف العمليات العسكرية في غزة.
ولم تصدر المحكمة هذا الأمر الأساسي، لكنها دعت دولة الاحتلال إلى ضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، والسماح بتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية والحفاظ على أي دليل على الانتهاكات.
ولقي عدوان الاحتلال على رفح التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين معارضة شديدة من الكثير من الأطراف في المجتمع الدولي، بمن فيهم حلفاء الاحتلال.
وعلى الرغم من المعارضة الأمريكية العلنية، شن جيش الاحتلال في وقت سابق من هذا الشهر هجوماً بريا على المدينة واستولى على المعبر مع مصر الذي يستخدم لإدخال المساعدات في وقت كان فيه الوسطاء يعملون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القاهرة.
ولقي قرار المحكمة الدولية ردود فعل غاضبة في أوساط الساسة الإسرائيليين حيث قال وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير أن: “أمر المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يتضمن إجابة واحدة فقط احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حماس، حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب”.
أما وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، فذكر أن دولته لن توافق على وقف حربها على غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة “إصدار قرار بانهاء وجودها ذاتياً”.
أما السلطة الفلسطينية فرحبت بالحكم، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن القرار يمثل إجماعاً دولياً على المطالبة بوقف الحرب الشاملة على غزة.
وكذلك رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة بالحكم لكنها قالت إنه لم يصل إلى الحد المطلوب بعد وحثت على إنهاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة بأكمله.
وقال باسم نعيم المسؤول في حماس لرويترز “ندعو مجلس الأمن الدولي إلى التنفيذ الفوري لمطلب المحكمة الدولية هذا وتحويله إلى إجراءات عملية لإجبار الاحتلال على تنفيذ القرار”.
