العنصرية الغربية هي من وضعت أسس الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في غزة

بقلم جوناثان كوك

ترجمة وتحرير مريم الحمد

ليس من المفاجئ أبداً أن نرى أن الصراع على سيادة القانون الدولي قد وضع إسرائيل وجنوب أفريقيا في مواجهة بعضهما البعض في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

تؤكد هذه المواجهة على أن العالم منقسم بالفعل بين أولئك الذين صاغوا نظاماً عالمياً وإقليمياً يخدم مصالحهم الذاتية ويضمن لهم الإفلات من العقاب مهما كانت جرائمهم، وأولئك الذين يدفعون ثمن هذا.

في مشهد المحكمة ظهر الضحايا الذين قاوموا طويلاً أمام ما يسمى بالمحكمة العالمية، حيث قدم كل جانب حججه المؤيدة والمعارضة حول قيام إسرائيل بإبادة جماعية في غزة من عدمه.

لقد ظلت إسرائيل ودولة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا حليفين دبلوماسيين وعسكريين حتى سقوط نظام الفصل العنصري قبل 30 عامًا

الحقيقة التي لا تقبل الشك والتي شهدها العالم كله، هو أن إسرائيل قتلت وأصابت حتى الآن 100 ألف ألف فلسطيني في غزة، أي واحد من كل 20 ساكناً تقريباً، كما ألحقت أضراراً أو دمرت أكثر من 60% من منازل القطاع، وتسببت في نزوح حوالي مليوني فلسطيني من منازلهم نحو ظروف مأساوية من الجوع والأمراض  الفتاكة بعد قطع المساعدات والمياه.

من ناحية أخرى، أعرب كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين وبشكل علني ومتكرر عن نية الإبادة الجماعية، وهو أمر وثقه تقرير جنوب أفريقيا بدقة.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الأمم المتحدة خريطة لما أسماه “الشرق الأوسط الجديد”، قد اختفت منها الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وحلت محلها إسرائيل.

ورغم الكم الهائل من الأدلة ضد إسرائيل، إلا أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تتوصل محكمة العدل الدولية إلى حكم نهائي، ولو تخيلنا استمرار الوضع القائم في غزة، فلن يبقى هناك أي سكان فلسطينيين لحمايتهم، ولذلك قدمت جنوب إفريقيا طلباً عاجلاً للمحكمة بإصدار أمر مؤقت يلزم إسرائيل فعلياً بوقف هجومها.

زوايا متعارضة

لا يزال الإسرائيليون وشعب جنوب إفريقيا يذكرون جراح جرائم العنصرية الأوروبية، ففي حالة إسرائيل كانت المحرقة التي أباد فيها النازيون والمتعاونون معهم 6 ملايين يهودي، وفي جنوب أفريقيا، عانى السكان السود من نظام الفصل العنصري الأبيض الذي فُرض عليهم لعقود من الزمن، ولكن يبدو أن كلاً منهما قد استخلص دروساً  مختلفة من الإرث القديم.

من جانبها، ربت إسرائيل مواطنيها على الاعتقاد بأن اليهود يجب أن ينضموا إلى الدول العنصرية المضطهدة وأن يتبنوا نهج “القوة تصنع الحق” في صف الدول المجاورة، ولذلك ترى الدولة اليهودية أن المنطقة ساحة معركة صفرية تنتصر فيها الهيمنة والوحشية.

حظى قضية جنوب أفريقيا بدعم واسع من قبل معظم مناطق ما يسمى “العالم النامي”، الذي طالما عانى من الاستعمار والهيمنة الغربية

على النقيض من ذلك، كانت جنوب أفريقيا تطمح إلى رفع شعار الدولة التي تمثل “منارة أخلاقية”، ففي عام 1997، قال أول رئيس لجنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد الفصل العنصري، نيلسون مانديلا، في عبارته الشهيرة: “نحن نعلم جيداً أن حريتنا غير مكتملة من دون حرية الفلسطينيين”.

لقد ظلت إسرائيل ودولة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا حليفين دبلوماسيين وعسكريين حتى سقوط نظام الفصل العنصري قبل 30 عامًا.

لقد أدرك مانديلا أن الأسس الأيديولوجية للصهيونية والفصل العنصري مبنية على منطق مماثل للتفوق العنصري الذي عانت منه بلاده، حتى أنه تم تصويره في يوم من الأيام على أنه شرير إرهابي، تمامًا كما تفعل إسرائيل اليوم مع القادة الفلسطينيين.

تغول الاستعمار

ليس من المفاجئ أيضاً أن معظم الغرب يقف في صف إسرائيل، وعلى رأسهم واشنطن وألمانيا التي قامت بالمحرقة يوماً، فقد طلبت برلين من المحكمة اعتبارها طرفاً ثالثاً في الدفاع عن إسرائيل في لاهاي.

في عالمنا يحترفون الادعاء باللامبالاة ما دام الأمر متعلقاً بموت الفلسطينيين بسبب الظروف التي خلقتها إسرائيل!

وعلى الجانب الآخر، تحظى قضية جنوب أفريقيا بدعم واسع من قبل معظم مناطق ما يسمى “العالم النامي”، الذي طالما عانى من الاستعمار والهيمنة الغربية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن غضب ناميبيا من دعم ألمانيا لإسرائيل في المحكمة، نابع من خلفية تاريخية، حيث قام النظام الألماني الاستعماري في جنوب غرب إفريقيا، في بداية القرن العشرين، بالتخطيط لإبادة الناميبيين.

في تعليقه، قال الرئيس الناميبي حاج جينجوب أنه “لا يمكن لألمانيا أن تعبر أخلاقياً عن التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، خاصة مع قيامها بالإبادة الجماعية في ناميبيا، في حين تدعم ما يرقى إلى كونه محرقة وإبادة جماعية في غزة”.

أما عن حال هيئة القضاة المؤلفة من 17 قاضياً، فقد بدا أنهم سوف يتعرضون لضغوطات سياسية كبيرة لثنيهم عن إصدار حكم مناهض لإسرائيل، وبحسب وصف سفير المملكة المتحدة السابق، كريغ موراي، الذي حضر جلسات الاستماع فإن معظم القضاة بدوا كما لو أنهم “لا يريدون أن تكون هناك محاكمة”.

“لن يوقفنا أحد”

الحقيقة هي أنه أياً كانت الطريقة التي تتأرجح بها الأغلبية في المحكمة في قرارها، فإن قوة الغرب الساحقة في تحقيق ما تريده سوف تشكل ما سيحدث بعد ذلك.

 أما إذا ما وجد معظم القضاة أن هناك خطر ارتكاب إبادة جماعية من قبل إسرائيل وأصروا على وقف إطلاق النار المؤقت، فإن واشنطن سوف تمنع التنفيذ من خلال حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لا يمكن أن نتوقع من الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن تعمل بجهد أكبر من أي وقت مضى لتقويض القانون الدولي والمؤسسات الداعمة له، بل وسوف تنهال الاتهامات بمعاداة السامية على القضاة الذين دعموا جنوب أفريقيا والدول التي ينتمون إليها.

لقد اتهمت إسرائيل بالفعل جنوب أفريقيا بارتكاب ما أسمته “تشهير الدم”، في إشارة إلى أن دوافعها في محكمة العدل الدولية نابعة من تهمة معاداة السامية، ففي كلمته أمام المحكمة، أشار مندوب وزارة الخارجية الإسرائيلية، تال بيكر، إلى أن جنوب أفريقيا تعمل “كبديل قانوني لحماس”، وهو ما ألمحت إليه الولايات المتحدة أيضاً عندما وصفت أدلة جنوب أفريقيا بأنها “بلا قيمة”.

من جانبه، تعهد نتنياهو بتجاهل حكم المحكمة إذا لم يكن مرضياً لإسرائيل، فقال: “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا محور الشر ولا أي شخص آخر”.

وعلى الجانب الآخر، إذا حكمت المحكمة بأي شيء دون وجود الإبادة الجماعية، فإن إسرائيل وإدارة بايدن سوف تستغلان ذلك الحكم باعتباره شهادة على صحة قيام إسرائيل بالهجوم على غزة بهذا الشكل الوحشي!

سوف يتحول الأمر إلى كذبة بشعة لا محالة، خاصة وأنه لا يُطلب من القضاة إصدار أحكام في مسألة الإبادة الجماعية إلا حين يكون معيار الأدلة مرتفعاً للغاية، لأن القانون الدولي، الذي يمنح الدول القومية حقوقاً أكثر بكثير من تلك التي يتمتع بها الناس العاديون، يعطي الأولوية للدول بحرية شن الحروب التي من المرجح أن يدفع فيها المدنيون الثمن الباهظ!

يكمن الخطر الحقيقي في أن القضاة قد يشعرون أن المسار الأكثر أمانًا هو “تفكيك المشهد”، حيث يبرئون إسرائيل من جريمة الإبادة الجماعية استناداً إلى أسباب فنية، في حين يصرون على أنها لا تقوم بمسؤوليتها تجاه حماية “الاحتياجات الإنسانية” لشعب غزة.

ولعل التفسير الأقرب لسبب ذلك هو الأرباح الهائلة التي يحققها المجمع الصناعي العسكري في الغرب من خلال تلك الثغرة المتعمدة في ما يسمى “قواعد الحرب”.

أما إذا وجدت المحكمة، سواء لأسباب سياسية أو قانونية، أن جنوب أفريقيا فشلت في تقديم قضية متماسكة، فإنها لن تعفي إسرائيل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فإسرائيل تقوم بالأمرين معاً بلا شك.

المماطلة في الحكم

ومع ذلك، فإن أي تحفظ من جانب محكمة العدل الدولية سوف يتم التنبه له واستغلاله من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الشقيقة التي تعاني من اختراقات أشد، حيث أن مهمتها لا تتمثل في الفصل بين دول مثل المحكمة الدولية، بل في جمع الأدلة لمحاكمة الأفراد الذين أمروا بارتكاب جرائم حرب أو ارتكبوها.

يذكر أن الجنائية الدولية تعمل حالياً على جمع الأدلة لاتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم التحقيق مع مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين من حماس حول الأحداث!

لسنوات عديدة، ظلت المحكمة نفسها تماطل في محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بشأن جرائم الحرب التي سبقت الهجوم الحالي على غزة بفترة طويلة، مثل بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، والحصار الإسرائيلي لغزة الذي دام 17 عاما، وهو السياق الذي نادرًا ما يتم ذكره لاندلاع حماس في 7 أكتوبر.

وعلى نحو مماثل، أحجمت المحكمة الجنائية الدولية عن محاكمة مسؤولين أميركيين وبريطانيين بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها دولهم أثناء غزو واحتلال أفغانستان والعراق.

الهدف إثارة الرعب

كانت الحجة الأساسية التي استخدمتها إسرائيل في المحكمة لتبرير الإبادة الجماعية هي أنها تدافع عن نفسها بعد تعرضها للهجوم في 7 أكتوبر، محاولة قلب الحقائق باعتبار الإبادة الجماعية هو ما قامت به حماس ضد إسرائيل!

وهذا أدعاء ينبغي للمحكمة رفضه جملة وتفصيلاً، فليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن احتلالها وحصارها المستمر منذ عقود لقطاع غزة، وهو ما يشكل خلفية أحداث 7 أكتوبر، كما لا يمكنها أن تدعي أنها تستهدف بضعة آلاف من مقاتلي حماس في حين أنها تعمل على قصف وتهجير وتجويع جميع السكان في غزة!

بالنظر إلى الحقائق، فهي حملة عسكرية موجهة في المقام الأول ضد المدنيين، حيث يتم قصف المدنيين الفلسطينيين وقتلهم بشكل جماعي وتطهيرهم عرقياً بهدف إخلاء غزة من سكانها، ويتعرضون خلال ذلك لعقاب جماعي متمثل في الحصار الكامل الذي يحرمهم من الغذاء والماء والكهرباء، ويؤدي إلى المجاعة والتعرض للأمراض الفتاكة، كل ذلك من أجل إضعاف إرادتهم في مقاومة احتلالهم والسعي للتحرر.

وما دام هذا هو السبيل الوحيد الذي تستطيع إسرائيل من خلاله “القضاء على حماس” كما تدعي، ذلك يكشف شيئاً تفضل إسرائيل ورعاتها الغربيون تجاهله، وهو أن حماس متجذرة بعمق في غزة على وجه التحديد.

لقد تسبب القصف الإسرائيلي المكثف على غزة إلى جعلها غير صالحة للسكن، فغالبية السكان ليس لديهم منازل يعودون إليها ولم يبق سوى القليل من البنية التحتية في القطاع، وبدون مساعدات سيموت سكان غزة تدريجياً بسبب الجفاف والمجاعة والبرد والمرض.

لم يكن الغرب يوماً من يتطلع إليه العالم بحثاً عن قيادة ذات معنى حتى في أخطر أزماته، فالأطراف الفاعلة الوحيدة التي تظهر ميلاً إلى تطبيق الالتزام الأخلاقي للتدخل لوقف الإبادة الجماعية، وهو ما ينبغي أن يقع على عاتق الدول، هم “الإرهابيون” بوصف الغرب!

في ظل ذلك، يعد دفاع إسرائيل عن نفسها من تهمة الإبادة الجماعية مشروطاً، فهي لا ترتكب إبادة جماعية إلا إذا قدرت أن ضغوطا كافية ستتم ممارستها على مصر بحيث تشعر بأنها مضطرة لفتح حدودها مع غزة والسماح لسكان القطاع بالنزوح.

أما إذا رفضت القاهرة ذلك، ولم تغير إسرائيل مسارها، فإن شعب غزة محكوم عليه بالهلاك، وفي عالمنا يحترفون الادعاء باللامبالاة ما دام الأمر متعلقاً بموت الفلسطينيين بسبب الظروف التي خلقتها إسرائيل!

صناعة الحرب كما هو معتاد!

تكمن الصعوبة التي تواجهها المحكمة الدولية في أنها تخضع للمحاكمة مثلها مثل إسرائيل، فهي سوف تخسر مهما كان حكمها،  فالحقائق القانونية ومصداقية المحكمة تتعارض بشكل مباشر مع أولويات السياسة الغربية وأرباح صناعة الحرب.

يكمن الخطر الحقيقي في أن القضاة قد يشعرون أن المسار الأكثر أمانًا هو “تفكيك المشهد”، حيث يبرئون إسرائيل من جريمة الإبادة الجماعية استناداً إلى أسباب فنية، في حين يصرون على أنها لا تقوم بمسؤوليتها تجاه حماية “الاحتياجات الإنسانية” لشعب غزة.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل عرضت طرحاً مماثلاً أمام القضاة، حيث اعتبر محاموها إنه نظراً لعدم رد إسرائيل على قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا وقت تقديمها، فليس هناك نزاع بين الدولتين، كما ادعت إسرائيل أن المحكمة الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي لأن دورها يتمثل في تسوية مثل هذه النزاعات.

تكمن خلاصة الرواية الغربية في أن قيام أي طرف بالتغريد خارج السرب الغربي، من جنوب إفريقيا والصين إلى حزب الله والحوثيين، فهو عدو يهدد “النظام العالمي القائم على القواعد”

إذا تم قبول ذلك، فإن ذلك يعني أنه من الممكن تبرئة الدول من جرائم الإبادة الجماعية ببساطة عن طريق رفض التعامل مع متهميها!

أوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إيال جروس،  لصحيفة هآرتس، أنه يتوقع أن ترفض المحكمة أي قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية، بل ستركز بدلاً من ذلك على التدابير الإنسانية لتخفيف محنة سكان غزة.

شريعة الغاب 

لم يكن الغرب يوماً من يتطلع إليه العالم بحثاً عن قيادة ذات معنى حتى في أخطر أزماته، فالأطراف الفاعلة الوحيدة التي تظهر ميلاً إلى تطبيق الالتزام الأخلاقي للتدخل لوقف الإبادة الجماعية، وهو ما ينبغي أن يقع على عاتق الدول، هم “الإرهابيون” بوصف الغرب!

في لبنان، يمارس حزب الله الضغوط على إسرائيل من خلال توليد جبهة ثانية في الشمال، في حين يرتجل الحوثيون في اليمن شكلاً خاصاً بهم من العقوبات الاقتصادية على الشحن الدولي الذي يمر عبر البحر الأحمر، وهو ما ردت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا مؤخراً بغارات جوية على اليمن، زادت من حدة التوتر وخطر  دفع المنطقة إلى حرب أوسع نطاقاً.

وعلى النقيض من الغرب، تبدو الصين في حاجة ماسة إلى تهدئة الأوضاع خاصة مع تهديد استثماراتها في قناة السويس، ولذلك اقترحت بكين عقد مؤتمر سلام إسرائيلي-فلسطيني يشمل دائرة واسعة من الدول، وتهدف الصين بذلك إلى تخفيف قبضة واشنطن على “صنع السلام” المزعوم وإلزام جميع الأطراف بالالتزام بإنشاء دولة فلسطينية.

تكمن خلاصة الرواية الغربية في أن قيام أي طرف بالتغريد خارج السرب الغربي، من جنوب إفريقيا والصين إلى حزب الله والحوثيين، فهو عدو يهدد “النظام العالمي القائم على القواعد”.

ومن المفارقة أنه ذات النظام الذي يحرص على خدمة مصالحه الذاتية وبات يفقد مصداقيته، بعد تغطيته ورعايته لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة!

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)