أصدرت المحكمة الدستورية الإيطالية حكماً يقضي بإمكانية عقد محاكمة غيابية لأربعة ضباط مخابرات مصريين مشتبه في تورطهم بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016.
وجاء في القرار أن المحاكمة يمكن أن تستمر على الرغم من عدم إبلاغ الضباط بالإجراءات، وذلك بعد أن أعلنت مصر سابقاً أنها لن تسلم المشتبه بهم إلى إيطاليا.
وذكر المدعي العام في روما فرانشيسكو لو فوي في بيان الأربعاء:” من الواضح أن هناك ارتياحًا كبيرًا لإمكانية إجراء محاكمة وفقًا لمبادئنا الدستورية، التي تعكس هدوء عملنا”.
وكان ريجيني، وهو طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج قد عثر عليه ميتًا في كانون الثاني / يناير 2016، بعد أن تُرك شبه عارٍ على جانب الطريق السريع بين القاهرة والإسكندرية.
وأظهر فحص جثة الطالب الذي كان يجري أبحاثًا حول النقابات العمالية المستقلة في مصر، أنه تعرض للضرب والحرق والطعن قبل أن تكسر رقبته بعد ضربه من الخلف بأداة ثقيلة غير حادة.
وحملت النيابة الإيطالية المسؤولية عن اختطاف ريجيني للرائد مجدي شريف من المخابرات العامة المصرية، واللواء طارق صابر رئيس أمن الدولة الأسبق، والعقيد شرطة هشام حلمي، والعقيد أثير كمال رئيس مباحث مدينة القاهرة السابق.
واتُهم شريف أيضًا بـ “التآمر لارتكاب جريمة قتل” قبل إحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة جنائية غيابياً في أيار / مايو 2022، لكن المحكمة قررت في تشرين أول / أكتوبر من ذات عدم قدرتها على المضي قدمًا في القضية دون دليل على تلقي المتهمين إشعارًا بمحاكمتهم في إيطاليا، فأعيدت القضية بناء على ذلك إلى قاضي الجلسات الأولية.
وفي تشرين ثاني / نوفمبر 2020، أغلقت النيابة العامة المصرية ملف مقتل ريجيني، قائلة إن السلطات فشلت في التعرف على المشتبه به في القضية.
ومنذ وصوله إلى السلطة بعد انقلاب عسكري عام 2013، شرع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حملة قمع وحشية تجاه كافة مناشط المعارضة السياسية، وسجن أكثر من 60 ألف معارض.
