في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وذلك بعد أن منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موافقته النهائية للمضي قدماً في التشريع.
ويأتي هذا القانون في إطار اتفاقات الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف، وبدعم مباشر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية (عوتسما يهوديت). ومن المقرر أن يُعرض المشروع على الكنيست في قراءة أولى الأربعاء المقبل تمهيدًا لإقراره النهائي خلال المراحل التشريعية اللاحقة.
و ينص مشروع القانون على أن المحاكم الإسرائيلية ستكون مخوّلة بفرض عقوبة الإعدام على أي فلسطيني يُدان بقتل إسرائيلي “بدافع قومي”، فيما يستثني الإسرائيليين الذين يقتلون فلسطينيين في ظروف مشابهة.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن المشروع “يُطبّق حصراً على الفلسطينيين”، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية اعتبرت ذلك تمييزاً عرقياً صارخاً يخالف القانون الدولي.
وقال بن غفير في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا): “أشكر رئيس الوزراء على دعمه لمشروع قانون حزبنا حول عقوبة الإعدام للإرهابيين، لكن يجب ألا تملك المحاكم أي سلطة تقديرية في هذا الشأن. كل من يخرج ليقتل يجب أن يعلم أن الإعدام سيكون مصيره. لقد حان وقت العدالة.”
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمشروع بعد مناقشات مطوّلة داخل الحكومة، ليمرّ عبر لجنة الأمن القومي، تمهيدًا للتصويت عليه أمام الهيئة العامة للكنيست.
