وافق برلمان الاحتلال “الكنيست” يوم الاثنين على إحياء تشريع مثير للجدل من شأنه أن يعزز التجنيد العسكري في صفوف المتشددين من اليهود المتدينين.
وصوت المشرعون بأغلبية 63 صوتاً مقابل 57 لصالح المضي قدماً في مشروع القانون مما يعني أنه سيتقدم الآن إلى مراجعة اللجنة.
من المتوقع أن يخضع التشريع في اللجنة لمزيد من التدقيق، وسيحتاج إلى اجتياز القراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانوناً.
ويهدف التشريع، الذي قدمه لأول مرة رئيس الأركان السابق من يمين الوسط بيني غانتس في عهد الحكومة السابقة في عام 2022، إلى زيادة التجنيد “ببطء شديد” بين المتدينين المتشددين من خلال إزالة الإعفاءات من الخدمة العسكرية الإلزامية لدراسة التوراة.
كما سيخفض القانون في حال إقراره سن الإعفاء من الخدمة لطلاب التوراة من 26 إلى 21 عاماً.
وتمكن اللوائح المعمول بها في دولة الاحتلال المتدينين المتشددين من تأجيل الخدمة العسكرية من خلال التسجيل في المدارس التلمودية أو المعاهد الدينية لدراسة التوراة.
وينبغي على اولئك المتشددين تجديد التأجيل كل عام في سن التجنيد حتى الحصول على إعفاء كامل من الخدمة العسكرية في سن 26 عاماً.
ويعارض حزبا شاس ويهدوت هتوراة المتشددان وذوا النفوذ في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية بشدة التعديلات الجديدة.
كما أثار مشروع القانون انتقادات شديدة من كل من تيار الوسط وأعضاء الحكومة الائتلافية الذين قالوا إنه لا يذهب إلى حد كافٍ لضمان زيادة التجنيد الإجباري.
وفي منشور على منصة X، ندد زعيم المعارضة يائير لابيد بالتشريع ووصفه بأنه “قانون التهرب والتبعية”.
أما الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة فقد عارضت توسيع التجنيد ليشمل المتدينين المتشددين، إلا أنها أيدت مشروع القانون من أجل تضمين التغييرات خلال مرحلة المراجعة.
وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: “لدينا فرصة عظيمة لا ينبغي تفويتها، لا ينبغي دفع الجمهور المتدين إلى الزاوية”.
وعارض وزير الدفاع يوآف غالانت مشروع القانون، وغادر على الفور قاعة الكنيست بعد الإدلاء بصوته.
وجاء التصويت بعد فترة وجيزة من استقالة بيني غانتس ورئيس سابق آخر للجيش، غادي آيزنكوت، من مجلس الحرب.
وبعد يوم من استقالته، اتهم حزب الوحدة الوطنية بزعامة غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ “القتال من أجل إدامة الإعفاء للمتدينين المتشددين من الخدمة”.
وقال في بيان: “لم يفت الأوان بعد لإقرار مخطط واسع وشامل يلبي احتياجات الأمن والمجتمع”.
