رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في نزاع قانوني بشأن قانون أركنساس الذي يطالب المقاولين بالتوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.
وردت المحكمة التماساً قدمته صحيفة “أركنساس تايمز”، التي كانت تسعى للطعن في حكم صادر عن محكمة أدنى برفض الدعوى القضائية التي رفعتها الصحيفة والتي زعمت أن التشريع ينتهك حماية حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي.
وقالت الصحيفة إن القانون “مقيت وينتهك الحقوق”، وأضافت:” بكل وضوح، نشعر بخيبة أمل إزاء الأنباء الواردة اليوم من المحكمة العليا الأمريكية، نحن لا نقاطع اسرائيل، ولكننا لا نوقع تعهدات سياسية مقابل الإعلانات، خاصة اعلانات الدولة”.
في عام 2017، أصدرت ولاية أركنساس قانونًا يلزم جميع الوكالات العامة بعدم التعامل مع مقاولين – في عقود لا تقل قيمتها عن 1000 دولار – ما لم يؤكدوا أنهم لن يقاطعوا إسرائيل.
وتحدت الصحيفة المذكورة التشريع في العام 2018، عندما رفضت إحدى الكليات الحكومية الاستمرار في الدفع للإعلانات على الصحيفة حتى وقعت على تعهد بمناهضة المقاطعة.
وينص قانون أركنساس على أنه يجب على المتعاقدين مع الدولة تخفيض أتعابهم بنسبة 20 بالمائة إذا لم يوقعوا على التعهد.
وبعد أن قضت محكمة استئناف فيدرالية في يونيو 2022 بأن الدولة لا تنتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير، أحالت الصحيفة القضية إلى المحكمة العليا، التي أغلقت القضية الآن في نهاية المطاف.
وقال ناشر صحيفة أركنساس تايمز، آلان ليفريت، أنه في حين أن القرار مؤسف لأن المحكمة اختارت ببساطة عدم الاستماع للقضية، إلا أنه لا يشكل سابقة للولايات الأخرى حيث تم إلغاء تشريع مماثل باعتباره غير دستوري.
وأضاف:” لم يصدر الحكم بناء على جوهر القضية، وإنما رفضوا سماعها فقط، لذا فليس له أي تأثير على جورجيا، كانساس، تكساس، أريزونا، وجميع الأماكن التي حكم فيها بأن هذا القانون غير دستوري، لكنه بالطبع ليس كذلك في أركنساس “.
وأشار ليفريت أيضًا إلى أن الصحيفة تمكنت من تغيير نموذج أعمالها وهي الآن “ممولة بنسبة 100 في المائة من القراء والمانحين” الذين يدفعون مقابل الاشتراكات عبر الإنترنت، أي أنها لم تعد تعتمد على الإعلانات.
ارتفاع في القوانين المناهضة للمقاطعة
حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي يقودها الفلسطينيون هي مبادرة سلمية تسعى إلى تحدي الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني من خلال المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية لإسرائيل، على غرار حملات المقاطعة الناجحة لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
انتقدت جماعات حرية التعبير والدفاع عن الفلسطينيين العدد المتزايد من مشاريع القوانين المناهضة لحركة المقاطعة في المجالس التشريعية للولايات، متهمة رعاة التشريع الذين يحاولون تكميم الانتقادات الموجهة لإسرائيل على حساب الدستور الأمريكي.
وقدمت أكثر من 40 ولاية أشكالا متعددة لمشروع قانون مناهضة المقاطعة في المجالس التشريعية لولاياتها، وفقًا لإحصاء أجرته Palestine Legal، وهي مجموعة مناصرة قانونية مقرها الولايات المتحدة، فيما تم رفع دعاوى قضائية متعددة في الولايات المتحدة ضد مثل هذه القوانين، بدرجات متفاوتة من النجاح.
في بعض هذه الولايات، ألغت المحاكم القانون باعتباره غير دستوري، ومع ذلك، تم تعديل القانون في ولايات مثل تكساس وكانساس وأريزونا لتضييق نطاق المتطلبات بحيث يتم تطبيقه فقط على العقود الأكبر.
وبينما لا توجد قوانين مكافحة المقاطعة هذه حاليًا إلا على مستوى الولايات، قدم السناتور الجمهوري توم كوتون مؤخرًا مشروع قانون يمنع الجيش الأمريكي من التعاقد مع أي شركات تشارك في مقاطعة إسرائيل.
