قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة صباح الإثنين برفض دعوى لوقف نقل قطع الغيار بريطانية الصنع لطائرات إف-35 المقاتلة إلى دولة الاحتلال، مسوغة قرارها بالزعم أنها لا تملك السلطة الدستورية للتدخل في هذا الملف.
وكانت شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN) ومنظمة الحق الفلسطينية قد رفعتا القضية التي تعتبر الأهم منذ نظر القضاء البريطاني في ملف صادرات الأسلحة إلى السعودية إبان عدوانها على اليمن.
ويعود أصل الطعن إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب شن دولة الاحتلال هجومها الواسع على قطاع غزة، على خلفية عملية عسكرية نفذتها حركة حماس في الأراضي المحتلة مطلع الشهر ذاته.
ولم تُعدل حكومة المحافظين من سياساتها في تصدير السلاح رغم التحذيرات الصادرة عن وحدة الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه بشأن انتهاك دولة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني.
وبعد انتخاب حكومة حزب العمال، جرى تعليق نحو 30 ترخيصًا لتصدير أسلحة اعتُبرت قابلة للاستخدام في الحرب على غزة، إلا أن قطع غيار طائرات F-35 استُثنيت من هذا التعليق، ما دفع القضية إلى التركيز على هذه النقطة.
وتشكل المكونات البريطانية 15% من كل واحدة من طائرات F-35، وهي من أكثر الطائرات الحربية تطورًا في العالم، واستخدمتها دولة الاحتلال على نطاق واسع في عملياتها العسكرية في غزة، وفي غاراتها على لبنان، ومؤخرًا في إيران.
هذا ودافعت الحكومة البريطانية عن موقفها بالقول إن وقف توريد القطع من طرف واحد من شأنه أن يهدد منظومة F-35 على مستوى العالم، ما سيقوّض “السلام والأمن الدوليين”.
غير أن المنظمات الحقوقية، ومنها ثلاث منظمات بريطانية مشاركة في الطعن، تؤكد أن بريطانيا، باعتبارها طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة واتفاقية منع الإبادة الجماعية، مُلزمة بوقف التصدير، وأن استمرارها في إرسال القطع يهدد سيادة القانون الدولي.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حاجز الـ56,500، شهيداً بينما أُصيب أكثر من 133 ألف شخص، في عدوان متواصل استخدمت فيه دولة الاحتلال أحدث تقنياتها العسكرية، ومن بينها طائرات F-35.
