هاجمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين عدداً من المزارعين في بلدة برقة قرب نابلس وأصابت اثنين منهم بجراح في اعتداء هو الأحدث على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكان خالد صلاح (50 عاما) ومحمود فرعونية (51 عاما) يحاولان الوصول إلى أرضهما في القرية، عندما اقترب منهما نحو ثمانية مستوطنين وترجلوا من السيارة التي كانوا يستقلونها واعتدوا عليهما بالضرب.
وقال صلاح أنه تعرض للضرب بالعصي والحجارة حتى فقد القدرة على الحركة جراء إصابته بكدمات في جميع أنحاء جسمه وارتجاج في المخ وكسر في يده وأنفه.
أما فرعونية الذي تمكن من الفرار من المكان فأصيب بالحجارة التي رشقه المستوطنون بها، ونُقل الاثنان إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بمعدل خطير منذ العام 2016، وفقًا لخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، حيث سجلت المنظمة الدولية ما لا يقل عن 849 هجمة في عام 2022 أدت 228 منها إلى وقوع إصابات.
وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد أعلنت القوات الإسرائيلية إنها تحقق في هجوم يوم الاثنين.
وسبق لجماعات حقوق الإنسان أن اتهمت السلطات الإسرائيلية بتمكين المستوطنين من ممارسة العنف والفشل في مقاضاة الجناة الإسرائيليين أو حماية الفلسطينيين.
وبحسب منظمة “يش دين” الإسرائيلية غير الحكومية فإن 3 % فقط من التحقيقات في عنف المستوطنين أدت إلى إدانة بين عامي 1995 و2022.
وقال صلاح إن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للهجوم دون أن يحرك الجنود الإسرائيليون ساكناً.
وأضاف:” في وقت الهجوم كان الجنود الاسرائيليون في بؤرة حومش الاستيطانية القريبة يراقبون كل شيء ولم يفعلوا شيئا”.
مستوطنة حومش
بدأت أزمة الفلسطينيين في برقة مع الاستيطان عام 1978 عندما صادرت إسرائيل 1050 دونمًا من جبل الزهور والقبيبات في القرية لإنشاء قاعدة عسكرية.
وسرعان ما تحول الموقع العسكري إلى ما يعرف بمستوطنة حومش التي يمتد نصف قطر سيطرتها إلى 4000 دونم.
وفي عام 2005، أخلت الحكومة الإسرائيلية المستوطنين من حومش، إلى جانب المستوطنين في قطاع غزة وخمس مستوطنات وقواعد عسكرية أخرى بالقرب من جنين، كجزء من خطتها أحادية الجانب لفك الارتباط.
ومنذ ذلك الحين، يغلق الجيش الإسرائيلي المنطقة أمام الفلسطينيين الذين يمتلكون الأرض بينما واصل المستوطنون العودة للحفاظ على وجودهم في المكان، وقاموا بإنشاء مدرسة دينية بما يتعارض مع القانون الإسرائيلي.
وفي عام 2013، بعد العديد من الدعاوى القضائية التي رفعها المزارعون، قضت المحكمة الإسرائيلية العليا بملكية الفلسطينيين لأراضي حومش واعتبرت الوجود الإسرائيلي هناك غير شرعي.
وأوضح ضرار أبو عمر، وهو ناشط فلسطيني مناهض للاستيطان من برقة، أن الفلسطينيين ما زالوا غير قادرين على الوصول إلى أراضيهم رغم قرار المحكمة الإسرائيلية بملكيتهم لها.
وأضاف أن السكان الفلسطينيين غالبًا ما يتعرضون للهجوم من قبل المستوطنين الذين احتفظوا ببؤرة استيطانية بحكم الأمر الواقع هناك في انتهاك لـ أمر المحكمة.
وذكر أبو عمر أن “الخطر من بؤرة حومش الاستيطانية لا يكمن فقط في مصادرة مئات الدونمات من برقة، ولكن أيضا في التهديد بمصادرة عشرات الآلاف من الدونمات في إطار خطة الاستيطان الموسعة”.
وفي المناسبات النادرة التي يتمكن فيها السكان من زيارة أراضيهم وزراعة بعض الأشجار بمساندة المنظمات الخيرية والإغاثية، يقوم المستوطنون على الفور باقتلاع مزروعاتهم وردم آبار المياه بالحجارة.
وصوت البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي لصالح السماح للمستوطنين الإسرائيليين بالعودة إلى مستوطنات الضفة الغربية التي تم تفكيكها عام 2005، بما في ذلك حومش، بانتظار موافقة القائد العسكري الإسرائيلي.
ويعيش ما يقرب من 700 ألف مستوطن في أكثر من 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية في انتهاك للقانون الدولي.
