ذكرت أحزاب المعارضة المصرية أن مؤيدي المرشحين المحسوبين عليها يواجهون تحديات متكررة من ضمنها أنشطة غير مشروعة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووفقاً للمعلومات، فإن مؤيدي مرشحي المعارضة وجدوا صعوبة في الوصول إلى مكاتب كاتب العدل العامة لتقديم أوراق دعمهم للمرشحين المنافسين لرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال أعضاء من الحركة المدنية الديمقراطية، التي تجمع بعض أحزاب المعارضة المنقسمة في مصر أن مسلحين موالين للحكومة و”بلطجية” تواجدوا في بعض مكاتب كاتب العدل.
وأشارت رانيا الشيخ في مؤتمر صحفي نظمته آلية التنمية النظيفة في القاهرة إلى أنها واجهت صعوبات عندما حاولت تسجيل دعمها لعضو البرلمان السابق أحمد طنطاوي، موضحة أن البلطجية افتعلوا شجاراً في مكتب كاتب العدل تم خلاله سحل امرأة من شعرها وأصيب آخر في كتفه.
وقالت:” الموظفون العموميون في كافة المواقع يتذرعون بأسباب محددة سلفاً لعرقلة إجراءات تسجيل الدعم من قبيل أن النظام معطل والإنترنت لا يعمل والكهرباء مقطوعة وبطاقتك الشخصية لا تظهر لنا”.
بدوره، ذكر مجدي حمدان، مسؤول حزب المحافظين، أنه مُنع من تقديم تأييده في مكتب كاتب العدل الأول، مضيفاً أن مجموعة من الرجال قاموا، عند محاولته الدخول، بإحضار بعض جامعي القمامة والمتسولين ثم قاموا برشهم بالماء وهو بينهم.
وردت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر على الاتهامات بالقول أنها أجرت تحقيقات في الشكاوى ووجدت أنها لا أساس لها من الصحة، موضحةً أنها أصدرت تعليمات إلى مكاتب كاتب العدل بتمديد ساعات عملها لمنح المواطنين فرصة للتسجيل.
ويتحتم على أي مرشح محتمل أن يحصل على دعم ما لا يقل عن 25 ألف عضو من الجمهور من 15 محافظة مختلفة، أو 20 عضواً في البرلمان، وأن يسجل ترشيحه بحلول 14 تشرين أول / أكتوبر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول / ديسمبر.
وكان طنطاوي، أبرز المرشحين الذين يعتزمون منافسة السيسي قد اشتكى من منع مؤيديه من تسجيل الدعم له، مؤكداً اعتقال أكثر من 80 من أنصاره.
وواصل طنطاوي نشر تصريحات على منصات التواصل الاجتماعي حول “المنع الممنهج” و”القمع” الذي يحول دون تصويت الناخبين له.
وبث طنطاوي مقطع فيديو على موقع Xيدعو فيه الناخبين إلى التصويت له ويسلط الضوء أيضًا على الصعوبات التي يواجهها المواطنون عند محاولتهم تقديم عرائض الدعم لترشيحه.
وخاطب طنطاوي المصريين في الفيديو قائلاً:” أمامكم الآن مهمة كبيرة تتمثل في تحرير الصوت المصري والسماح بحرية التعبير التي تم خنقها وإيقافها كما رأيتم خلال الأيام العشرة الماضية”.
وسبق لطنطاوي أن احتج في وقت سابق على اعتقال العشرات من أعضاء حملته ومن بينهم المحامون، كجزء من حملة قمع بحق أنصاره على مستوى البلاد.
وخلال الشهر الماضي، أظهر تقرير صادر عن “سيتيزن لاب” أن طنطاوي تعرض للاختراق من قبل برامج تجسس تجارية أوروبية عدة مرات، بعد أن أعلن عن رغبته في الترشح للرئاسة.
ويتولى السيسي منصب الرئاسة منذ عام 2014، بعد عام من قيادته انقلاباً أطاح بسلفه المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي.
وفاز السيسي بولاية ثانية في انتخابات 2018 بنسبة 97% من الأصوات، ضد مرشح واحد، وهو نفسه من مؤيدي السيسي، بعد اعتقال جميع مرشحي المعارضة أو انسحابهم تحت وطأة الترهيب.
ومهدت التعديلات الدستورية عام 2019 الطريق أمام الجنرال السابق بالجيش البالغ من العمر 68 عاما للترشح لفترتين إضافيتين، فضلا عن تمديد مدة الفترة الرئاسية الواحدة من أربع سنوات إلى ست سنوات.
وتعقد الانتخابات الرئاسية في وقت تعاني فيه مصر، التي يزيد عدد سكانها عن 109 مليون نسمة، من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، مما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.
