اختارت المغرب شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية كمورد رئيسي للأسلحة للمملكة، بعد التوترات المتصاعدة بين القوات المسلحة الملكية المغربية والشركة الفرنسية KNDS، التي كانت أحد موردي الأسلحة الرئيسيين السابقين للمغرب.
وذكرت صحيفة لاتريبيون الفرنسية أن الجيش المغربي وقع عقداً لشراء 36 نظاماً مدفعياً ذاتي الحركة من طراز أتموس 2000 من الشركة الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة أن المغرب “اشتكى للشركة الفرنسية من مشاكل متكررة في أنظمة المدفعية التي تم توريدها”، في إشارة إلى الأعطال الفنية في أنظمة المدفعية سيزار، التي طلبتها الرباط عام 2020 واستلمتها جزئياً في عام 2022.
وكان المغرب قد وقع اتفاقية تطبيع مع دولة الاحتلال في عام 2020 بعد مفاوضات أشرف عليها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب.
وشهدت هذه الخطوة أيضًا اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية، التي احتلتها المملكة منذ سبعينيات القرن الماضي.
ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن صفقة الأسلحة الجديدة تعزز مكانة دولة الاحتلال باعتبارها ثالث أكبر مورد للأسلحة للمغرب، بنسبة 11% من إجمالي وارداتها من الأسلحة.
وتمتد علاقات المغرب ودولة الاحتلال إلى تاريخ يمتد لـ 60 عاماً من التعاون في المسائل العسكرية والاستخباراتية، إلا أن علاقاتهما تعمقت بشكل كبير بعد توقيع ما يسمى باتفاقيات إبراهيم.
ففي أعقاب اتفاقية التطبيع، أبرم المغرب صفقات لشراء نظام الدفاع الصاروخي باراك 8 المرغوب فيه للغاية من دولة الاحتلال، وطائرات إلبيت هيرميس بدون طيار ونظام الأقمار الصناعية التجسسية لاستخدامه في حربه المستمرة مع جبهة البوليساريو.
وتخوض حركة التحرر الصحراوية اشتباكات مع القوات المغربية في السنوات الأخيرة، وتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير للمنطقة كما أوصت الأمم المتحدة.
وفي مارس/آذار 2024، نشرت صحيفة لومانيتي الفرنسية تحقيقا يكشف أن المغرب قتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، في الصحراء الغربية باستخدام أسلحة إسرائيلية.
وفي عام 2023، تضاعفت التجارة بين المغرب ودولة الاحتلال، لتصل إلى 116.7 مليون دولار مقارنة بـ 56.2 مليون دولار في عام 2022.
ويمثل هذا الارتفاع أسرع نمو بين الدول العربية التي أقامت أيضًا علاقات مع دولة الاحتلال في عام 2020 وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.
وعلى الرغم من تطبيع المغرب للعلاقات مع دولة الاحتلال، إلا أن قيادة المملكة وجهت الانتقادات لإجراءات الاحتلال في عدة مناسبات، حتى مع استمرار توسع العلاقات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك التجارة في الزراعة والأسلحة.
وحذر المغرب يوم السبت من أن الخطة المقترحة من قبل ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة ستكون “سابقة خطيرة” تنتهك القانون الدولي والإنساني.
ووفقاً لوسائل الإعلام العبرية، فإن المغرب من بين الوجهات التي تم النظر فيها لإعادة توطين الفلسطينيين، إلى جانب مصر والأردن والصومال وبونتلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في شمال الصومال.
ويتماشى رفض الرباط للخطة مع تصريحات مسؤولين عرب آخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، التي عارضت بشدة خطة ترامب، التي قدمها إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
