وجهت النرويج نصيحةً حكوميةً رسميةً للتجار والمستثمرين تحثهم على عدم ممارسة أي نشاط تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان صدر الخميس، أن التوجيه الجديد صدر على خلفية تصاعد التوسع الاستيطاني، فضلاً عن ” تزايد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين”.
وأضاف أن بلاده: ” أوضحت أن سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، وتقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية”.
وتابع يقول: ” لقد طلبت الصناعة النرويجية التوجيه، ونحن هنا نوضح أنه يجب على الشركات النرويجية إدراك أن ممارسة النشاط الاقتصادي أو المالي في المستوطنات الإسرائيلية ينطوي على مخاطرة الإسهام في انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو معاهدات حقوق الإنسان”.
وكان وزير إسرائيلي قد أعلن يوم الأربعاء أن حكومته دفعت قدما بخطط بناء آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت حركة السلام الآن، التي تراقب بناء المستوطنات، أن لجنة التخطيط سلمت حتى الآن 3426 منزلاً في عدة مستوطنات من بينها معاليه أدوميم وكيدار، شرق القدس، وإفرات، جنوب المدينة.
وكتبت وزيرة المستوطنات الإسرائيلية أوريت ستروك يوم الأربعاء على موقع X ” لدينا حوالي 3500 وحدة استيطانية، لقد وعدنا وها نحن نفي بالوعد، معا سنواصل دفع المستوطنات قدما”.
ويقيم أكثر من 490 ألف مستوطن إسرائيلي وسط ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
